البورصة على مشارف إلغاء «الحدود السعريّة»

باتت بورصة الكويت قاب قوسين أو أدنى من تطبيق خطة التطوير التي عكفت على إنجازها منذ ما قبل توليها المهمة، ونقل المهام الإدارية إليها بشكل رسمي.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» من جهات رقابية، فإن الشركة استطاعت أن تضع جدولاً زمنياً لتطبيق الخطة التي ستُحدث نقلة كبيرة على مستوى قنوات الاستثمار، التي ستوفرها تلك التوجهات للأوساط المالية المحلية والخارجية خلال الأشهر المقبلة.

ومعلوم أن الخطة المتوقع البدء في تطبيق جوانب منها نهاية العام الحالي أو مطلع 2017 كحد أقصى، تتضمن إعادة توزيع الشركات المُدرجة على 3 أسواق أساسية، هي «الأول» و«الرسمي» و«الثانوي»، وذلك وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحافية أخيراً، إلا أن هناك مُطالبات بضرورة إلزام الشركات بتوفير حيز مُحدد من السيولة على أسهمها خلال تعاملاتها اليومية، كشرط لبقائها في الأسواق الأساسية أو الإدراج فيها من الأساس.

ويتوقع ان يكون لصناعة السوق وشركات إدارة الأصول، إضافة الى إقراض الأسهم وغيرها من الأدوات دور فاعل في الأخذ بيد الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الجيدة، لكنها تعاني قلة السيولة على أسهمها، وذلك عبر اتفاقيات أو أطر قانونية يُنتظر طرحها مستقبلاً.

سهولة التخارج

مدير الاستثمار في مؤسسة مالية كبيرة علق على هذه التوجهات بالقول «ستكون سبباً رئيسياً في تطور مستويات السيولة المتداولة في البورصة»، منوهاً بأن معدل دوران الأسهم من الأمور التي تحتاج إلى اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، لإتاحة المجال للدخول وتكوين مراكز مالية على الأسهم التشغيلية غير السائلة، أو التخارج منها بسلاسة ويسر.

وتعمل الجهات الاستشارية الفنية لدى شركة البورصة حالياً على إعادة صياغة آليات التداول، وتحديثها إذ يتوقع أن تحل بعض الفنيات والقواعد والأدوات المتطورة بدلاً من المعمول بها منذ تدشين السوق الكويتي.

وتتجه النية نحو إلغاء الوحدات السعرية للأسهم المُدرجة والاستعاضة عنها بالحدود السعرية «المتحركة»، وفق أفضل الممارسات المطبقة في أسواق المال العالمية، لتصبح الخطوة التالية عقب إلغاء الوحدات الكمية التي كانت تحكم الصفقات وأحجامها.

الوحدات

ويتوقع أن تكون البورصة هي الأولى في منطقة الخليج التي تعمل بالحدود السعرية المتحركة، بدلاً من الارتفاع والانخفاض وفقاً للآليات الحالية المتعارف عليها محلياً، والتي تتمثل في 5 وحدات ارتفاعاً أو انخفاضاً كحد أقصى.

ويُشار إلى أن تلك الحدود المعمول بها حالياً في البورصة هي: نصف فلس للوحدة السعرية للأسهم من مستوى فلس واحد وحتى 50 فلساً، ليصبح الحد الأعلى هو الارتفاع بمقدار 2.5 فلس.

وتبلغ الوحدة فلسا كاملاً للأسعار التي تتراوح بين 50 و100 فلس، وفلسين للأسهم بين 100 و250 فلساً، و5 فلوس للأسهم بين 250 و500 فلس، و10 فلوس للأسهم بين 500 إلى الدينار، و20 فلساً لما فوق الدينار، وحتى بلوغ 5 دنانير ثم 50 فلساً كوحدة سعرية لدى التداول على الأسهم بين 5 و9.9 دينار، إذ تبلغ قيمة الحد الاعلى ربع دينار على الخمس وحدات سعرية.

واشارت مصادر إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إجراءات جديدة لدى ارتفاع الأسهم بنسب 5 في المئة أو أكثر، أو انخفاضها بهذا الشكل أيضاً، حتى بلوغ نسب أخرى، إذ يُنتظر أن يتضمن الأمر قواعد تُلزم الشركة المتداولة على تقديم إفصاحات عن أي تفاصيل قد تكون سبباً في التطور السعري سواء لدى الهبوط أو الارتفاع. وقالت المصادر إن تطبيق مثل هذه الآليات قد يكون على مراحل، فهناك أسواق ضمن الخطة تتحمل مثل هذه الإجراءات لما ستتضمنه من كيانات تشغيلية تحظى باهتمام الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية. وعلى صعيد التعاملات اليومية للبورصة أمس، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بواقع 4.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 5495 نقطة فيما انخفض المؤشران الوزني بواقع 1.9 نقطة و(كويت 15) بـ 6.7 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 16.8 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 144.8 مليون سهم تمت عبر 3373 صفقة.