عبدالوهاب البابطين: الأوضاع في الكويت لا تبشّر بالخير وسأسعى لتغيير النظام الانتخابي

أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين انه سيسعى إلى «تغيير النظام الانتخابي واعادة النظر ايضا في جميع التشريعات التي اقرها المجلس المنحل مع ضمان اطلاق تشريعات جديدة تخدم الوطن والمواطنين بالاضافة إلى التصدي لوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة والتي تستهدف جيوب المواطنين».

وقال البابطين في الندوة الانتخابية التي اقامها مساء اول من امس في مقره الانتخابي بمنطقة حطين «ان النظام الانتخابي جعل كل كويتي يعاني من غصة ولا يعرف الي اين يتجه؟، لان القانون جعل القبيلة تتحزب وراء قبيلتها والطائفة تتحزب وراء طائفتها، وهذا النظام يجب ان ينتهي عاجلا لاننا كلنا كويتيون بقبائلنا وطوائفنا وفئاتنا ولن نقبل بأن يخلق نظام لتفتيت المجتمع الكويتي الذي هو واحد وسنحارب من اجل التجميع لا التفرقة».

ورأى البابطين أن «الامة لم يعد لها صوت في الآونة الاخيرة وخاصة في ظل انتهاك الدستور، فأصبحنا مناديب لهذا سيعود الحق الاصيل إلى الشعب في ثلاثاء السيادة»، معتبرا أن «الاوضاع في الكويت لا تبشر بالخير ولا تسر الناظرين، خصوصا في ظل هذه المشاكل الكثيرة والمتنوعة».

وذكر ان «من تلك المشاكل ملف العلاج السياحي، فميزانية العلاج في الخارج تضخمت بشكل كبير وبلغت 745 مليون دينار، تم هدرها لارضاء بعض المتنفذين والوزراء واعضاء مجالس الامة»، مشيرا إلى انه «حين تم ايقاف هذا الملف من اجل اجراء المزيد من الدراسة كانت هناك حالات تستحق الحصول على هذه الخدمة تم منعها من السفر لتلقي العلاج فمن يتحمل مسؤولية الارواح التي هدرت خلال تلك الفترة نتيجة سوء الادارة والقرارات الحكومية؟!».

وقال: «مشكلتنا في الكويت اكبر من الاشخاص، وهي ازمة ادارة وقرار، وهذا الوضع يجب ان ينتهي عاجلا ام آجلا، ولهذا فإن الشعب اليوم امام مسؤولية وطنية وتاريخية لاختيار الافضل من اجل القضاء على كل الظواهر والمشاكل السلبية التي يعاني منها المواطنون والوطن على حد سواء».

ووصف تراجع الكويت في تقرير التنافسية إلى اربعة مراكز للوراء بالامر المؤلم، لافتا إلى ان «المواطنين مقبلون على جملة من الضرائب الجديدة التي سيتحملونها في المرحلة المقبلة بسبب غياب القرارات التنظيمية مثل الضريبة على القيمة المضافة والضرائب وزيادة اسعار الكهرباء على القطاعين الاستثماري والتجاري»

وقال «وكيل وزارة المالية إنه سيتم إلغاء كل الدعوم في عام 2020، ولكن المواطنين نتيجة سوء الادارة والقرارات الحكومية يدفعون بالاساس ضرائب غير مباشرة مثل العلاج بمستشفيات القطاع الخاص او اللجوء الى المدارس الخاصة لضمان حصول ابنائهم على افضل تعليم، كما ان تصليح زجاج السيارات نتيجة الحصى المتطاير ضريبة يدفعها المواطن سنويا نتيجة الادارة الحكومية السيئة».

واشار إلى ان «الكويت حققت خلال الاعوام ما بين 2000 و2014 فوائض مالية بلغت 129 مليار دينار، وبالرغم من كل تلك الفوائض الضخمة لم نر اي تطور او تحسن في الخدمات الصحية والتعليمية»، معتبرا أن «معرفة اين ذهبت تلك الفوائض؟ هو سؤال مستحق يجب ان تُعرف اجابته».

وشدد على ضرورة «تهيئة الارضيات اللازمة والبيئة الخصبة للشباب من اجل ان يمارسوا العمل الحر بعيدا عن القطاعين الحكومي والخاص»، مؤكدا أن «وجود القواعد العامة وتسهيل الاجراءات وتوفير جميع المستلزمات التي تقدمها الدولة ستوجد شابا كويتيا طموحا قادرا على تمويل ذاته خصوصا انه يمتلك مقومات الابداع، ما سيساهم في توفير أموال كبيرة على الميزانية العامة بالاضافة الى توفير مصدر دخل للشاب نفسه».

وبخصوص خطة التنمية، رأى البابطين ان «الكويت لا تملك خطة للتنمية كما يثار، وانما تمتلك خطة هدم، فالأمين العام السابق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بنفسه اكد في لقاء مع احدى الصحف عدم وجود تنمية في البلاد مدة ثماني سنوات وان الخطة غير حقيقية، وبعد هذا التصريح بأسبوعين تمت إزالته من منصبه!».

وعلى مستوى الحريات، قال البابطين «ان الكويت عاشت في الفترة الماضية مرحلة صعبة من تراجع مستوى الحريات بشكل عام، وللمرة الاولى يصبح اكثر من 600 شاب وشابة ملاحقين قضائيا بسبب آرائهم، والبعض منهم حاليا في السجون يدفعون فاتورة آرائهم الشخصية».

وبين البابطين ان «هذه القضية اصطدمت بموجة سحب الجناسي، فإذا كانوا يريدون شخصا ما يجب ان يكون من خلال المحكمة والقانون والدستور خصوصا ان الكويت دولة قانون ومؤسسات، وهذا الملف تحديدا خطر جسيم على الكويت».

من الندوة

«معارض ومؤيد»

علق البابطين حول تصنيفه كـ «معارض»، بالقول «في ظل الاوضاع الحالية لا املك الا ان اكون معارضا، وسأتم معارضا بالحق ومؤيدا بالحق ايضا الى ان تنصلح الاوضاع في البلاد».

«مستقبلنا الله يستر منه»

أشار البابطين في معرض حديثه عن المشاكل التي تعاني منها البلاد، إلى انه «في الوقت التي تشهد فيه دول الخليج نموا وتطورا وازدهارا في كل المجالات، تبقى الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي يتمنى شعبها أن تعود إلى فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، لان حاضرنا اليوم سيئ ومستقبلنا الله يستر منه!».

تعهدات

تقدم البابطين بجملة من التعهدات امام ناخبيه في حالة وصوله الى مجلس الامة، حيث اكد أنه سيعمل جاهدا لتحقيق مستقبل أفضل للرفاهية والأمان والاستقرار للمواطنين مع ضمان عدم التنازل عن سيادة الامة، بالاضافة إلى احترام مواد ونصوص الدستور وحقوق المواطنين وعدم السماح من جهة اخرى لأي ممارسات غير ديموقراطية قد تحصل تحت قبة البرلمان.

معاناة

قال البابطين «لقد عانينا من فساد تشريعي وتنفيذي في المرحلة السابقة، وهذه المعاناة يجب الا تستمر، والحل يكمن في امر واحد فقط هو ان تعود السيادة للناخبين ولابد من إسقاط مجلس المناديب بكامل اعضائه وإرجاع فقط الصادق والقوي الأمين الذي يدافع عن حريات الشعب».