«حماية البيئة»: لا تنمية مستدامة من دون تحقيق التكامل والسلم الأهلي

اعتبرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان «العمل الأهلي والمدني أحد مقومات نشأة الدولة الحديثة ولا يستقيم بناؤها من غير مجتمع مدني قوي فاعل».

وقالت الأمين العام للجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في دورته التاسعة في العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان (التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير) انه «لا مجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي من دون تحقيق التكامل والسلم الأهلي وايقاف الحروب».

وأشارت بهزاد إلى ان «الجمعية شاركت ست منظمات أهلية ومدنية تمثل ست دول عربية هي المغرب ولبنان وسورية والأردن وعمان وفلسطين في اعداد وصياغة توصيات منظمات المجتمع المدني للمنتدى والذي تناول كيفية تحقيق الدول العربية أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030 وتم رفع هذه التوصيات للمجلس التنفيذي للمنتدى لاعتمادها».

وأضافت ان «الجمعية كونها عضواً فاعلاً في المنتدى العربي للبيئة والتنمية منذ انطلاقته في دورته الأولى فإن رؤيتها في بناء قدرات هيئات المجتمع المدني والتوعية والتربية البيئية ومساهماتها في السياسات البيئية هيأتها لدور متميز في جلسات صياغة وإعداد التوصيات».

وأوضحت ان «أبرز ما شاركت الجمعية في اعداده وصياغته من توصيات تمثل في تحديات التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في دعم الخطط واستراتيجيات التطبيق». وحرصاً على مضاعفة الجهد في الدور الذي تقوم به المنظمات ندعو لاقامة شراكة حقيقية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني

وأعربت عن «تقدير منظمات المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية على الجهود المبذولة خلال المؤتمر واعداد التقرير التاسع متطلعين إلى مزيد من الانجازات في المستقبل».

وذكرت ان المشاركين في المنتدى دعوا إلى الالتزام بتنفيذ الاعلان العربي للمؤتمر الوزاري حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العام 2030 في الدول العربية والذي نص على (دعم الجهود الرامية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ومواجهة الكوارث وارساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها).

وأشارت بهزاد إلى ان «توصيات المنتدى جاءت مشمولة بانشاء هيئات وطنية واقليمية تعنى بشؤون التنمية المستدامة وتضم تمثيلاً واسعاً وعلى مستوى عال لوضع الاستراتيجيات التنموية يكون فيها المجتمع المدني شريكاً كاملاً وفاعلاً في مراحل وضع الأولويات والتخطيط والتنفيذ والرقابة واشراك منظمات المجتمع المدني في المنظومة الوطنية والسلطات المحلية المنتخبة كالبلديات فضلاً عن المطالبة باشاعة ثقافة التطوع البيئي في شتى مفاصل المجتمع وذلك استناداً الى قاعدة أن العمل التطوعي له قيمة كبيرة وهو المعادل الموضوعي للعمل بأجر مع التوصية بتوطين وأقلمة أهداف التنمية المستدامة بلغة مفهومة للمجتمع المحلي وذلك سعياً لرفع الوعي المجتمعي لتغيير السلوك السلبي تجاه البيئة».

وأفادت بهزاد «طالبنا بالتركيز على الانتاج البحثي والعلمي لبناء قاعدة معلومات بيئية ومشاركتها للمجتمع من خلال المناهج التعليمية بالاضافة إلى مطالبة الدول العربية بزيادة حصتها في تمويل برامج التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والاقليمي مع تخصيص صناديق وطنية لدعم جهود المجتمع المدني في هذا المجال».

وأكدت على «أهمية تشجيع بناء وتأسيس شبكات تعاون بين مكونات المجتمع المدني العربي لتجميع الجهود وابراز المصداقية ومضاعفة الضغوط على الهيئات الحكومية لكسب تأييدها».

وأضافت ان «المنظمات المدنية أوصت بحماية الموارد الطبيعية باقتصاد المجتمعات المحلية وبخطط الأمن الاجتماعي عبر بناء قدراتها على توظيف الموارد والمعارف البيئية التقليدية والريفية لصنع المنتجات وتسويقها وبناء قدرات الشباب وتوفير فرص عمل خضراء والتركيز على الاهتمام بالأمن الغذائي العربي واستغلال الموارد الطبيعية والتي تعد الوسيلة الأهم لتحقيق السيادة على القرار السياسي العربي وبالتالي تحرير الارادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».