83 ألف متر مربع تعود لـ «أملاك الدولة»

«القانون أصبح مطبقاً ومحترماً».. أولى كلمات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي التي أطلقها لوسائل الإعلام، فرحاً بنجاح البلدية في إزالة مخالفات وتجاوزات على مساحة 83 ألف متر مربع واقعة على الدائري السابع بعد مضي 15 عاماً على استغلالها من قبل شركة بحجة تقديم دعم لوجيستي للجيش الأميركي.

وقال المنفوحي، في تصريح عقب حملة الإزالة التي قامت بها البلدية أمس على المنطقة الواقعة بالقرب من الدائري السابع، إنه «تمت إزالة المخالفات والتجاوزات القائمة على أملاك الدولة والتي بلغت مساحتها 83 ألف متر مربع»، لافتاً إلى أن البلدية تسعى لتطبيق القانون، وتحرير الأراضي التي استغلت بالتجاوز، وإعادتها مجدداً لأملاك الدولة.

وأشار إلى وجود العديد من الأحكام القضائية لمصلحة البلدية حول الموقع، وكذلك مناطق أخرى تم التعدي فيها على أملاك الدولة، كاشفاً عن «قيام البلدية بتحرير محاضر مخالفات للموقع سالف الذكر قبل اللجوء للإزالة (استغلال مساحة) دون ترخيص».

وأضاف «هناك قضايا أخرى لا تزال في القضاء بهذا الشأن، وبالتالي القضاء سيقول كلمة الفصل فيها سواء بإصدار حكم أو فرض رسوم على حجم المخالفات بحق المخالف».

وكشف عن «العثور على ملابس عسكرية، وبعض السيارات التي لا تحمل لوحات (لا نعلم هويتها) في الموقع أثناء الإزالة»، مشيداً بدور العاملين في بلدية الفروانية، ورجال الداخلية الذين تواجدوا في الموقع «كانوا خير عون لنا».

من جهته قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الجهراء والفروانية المهندس أحمد الهزيم «تمت إزالة مجموعة من المخالفات تعد من المخالفات الجسيمة في الكويت، وهي استغلال إحدى الشركات لمساحة كبيرة من أملاك الدولة كانت تقدر بآلاف من الكيلو مترات، وكانت مستغلة كدعم لوجيستي بعد تحرير الكويت».

وأضاف «هناك قضايا في المحاكم بين البلدية وأصحاب الشركة، إلا أن البلدية كسبت القضايا بمجهود مدير البلدية المهندس أحمد المنفوحي الذي أعطى الأمر بضرورة إزالة التجاوزات والمخالفات بعد التمكن من الحصول على أحكام قضائية بذلك، إضافة لأحكام من الادارة القانونية في بلدية الكويت تفيد بأنه لا مانع من الإزالة لهذه القسيمة وإرجاعها لأملاك الدولة».

وأكد الهزيم أن «إزالة التجاوز بدأ بإزالة الأسوار وتباعاً سيتم إزالة المخلفات الموجودة بآليات البلدية من شاليهات وكيربي»، موضحاً أن «البلدية حصلت على أحكام قضائية بالتعويض المالي جراء هذه المخالفات باعتبارها قامت باستغلال أراض للدولة». وأشار إلى أن البلدية استطاعت منذ 15 عاماً تحرير محاضر بالمخالفات الواقعة على كل متر مستغل من أملاك الدولة بقيمة 2.5 دينار، مؤكداً أن «صاحب الشركة مطالب بدفع الغرامات طوال الفترة المذكورة وحتى يوم أمس، ومازالت هناك مطالبات أخرى».

وبين أن «الإدارة القانونية لديها الأرقام المالية المتعلقة بقيمة المخالفات، لاسيما أنها قامت برصد حجم التجاوزات».

وذكر الهزيم أن «جميع الممتلكات الموجودة ستحجز وتصادر في حجز البلدية في أمغرة، بعد دفع رسوم الحجز والأرضية والنقل»».