المناور والطبطبائي وهايف يدعون إلى انتخاب رجال دولة أكفاء

شهدت الندوة التي أقامها مرشح الدائرة الرابعة أسامة المناور بعنوان «هذا ما صنعته أيدينا» هجوما على عدة جبهات شمل بعض القيادات الامنية في تعاطيها مع القضايا خصوصا في نشر صور المتهمين، وطال المجلس السابق بما أقره من قوانين رأوها «كارثية»، توازيا مع دعوات للناخبين إلى اختيار رجال دولة أكفاء لتمثيلهم في مجلس الامة غير متأثرين بالخدمات أو إنهاء المعاملات.

وفي هذا الصدد، شن مرشح الدائرة الرابعة اسامة المناور هجوما لاذعا على بعض قيادات وزارة الداخلية، مرجعا ما رأى أنه «تجرؤ» منهم «على الناس» إلى وجود مجلس الأمة المنحل.

وأشار المناور خلال ندوة عقدها مساء أول من أمس في مقره بمشاركة المرشحين لانتخابات مجلس الامة المقبلة في الدائرة الرابعة محمد هايف وفي الثالثة وليد الطبطبائي تحت عنوان «هذا ما صنعته أيدينا» إلى وجود «تعامل مختلف من قبلها تجاه المواطنين في بعض القضايا»، مدللا على ذلك بـ «نشر صور المتهمين في قضية مسجد الصادق وقضية المواطنة التي ذهبت إلى حلب لاسترداد ابنها والتشهير بهم».

وقال «نحن نبرأ من كل من يفجّر أو يقوم بأعمال إرهابية في الكويت، إلا أن غالبية من قبض عليهم وتم نشر صورهم ظهرت براءتهم وتم الإفراج عنهم، في حين أن المتهمين في قضية خلية العبدلي تمت إدانتهم ولم تجرؤ الداخلية على نشر صورهم».

واعتبر أن المجلس السابق «سلم حقوق المواطنين للحكومة»، وأن «القوانين التي أقرت في المجلس السابق لم تكن في صف المواطن وغالبيتها وضعت في مصلحة التجار والمتنفذين».

من جانبه، عدّد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي بعض القوانين التي أقرت في المجلس السابق، معتبرا إياها «قوانين سيئة وكارثية على المجتمع والدولة، مثل زيادة الكهرباء والحبس الاحتياطي والمساس بالذات الإلهية والذات الأميرية».

ودعا الناخبين إلى «إعادة الأكفاء إلى المجلس القادرين على وقف التشريعات والقوانين السلبية ووقف ممارسات بعض النواب الذين يعملون لمصلحة إيران».

بدوره، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المجلس المقبل «مفترق طرق في ظل ما يحيط بالبلد من مشاكل إقليمية ومشاكل داخلية»، مؤكدا أن «المسار لن يصحح إلا بإيصال رجال دولة قادرين على تمثيل الشعب خير تمثيل».

وأضاف: «نعم النائب خادم للأمة، لكن يجب ألا تكون هذه الخدمة ضريبة للحصول على صوت الناخب دون النظر إلى مواقفه، فالصوت عزيز وأمانة يحملها الناخب لا يجوز التفريط أو التهاون في أدائها».