خليفة حمادة: «المالية» تعمل على إعداد ميزانيات 3 سنوات... بدلاً من واحدة

كشف وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، أن الوزارة تعمل على إعداد الميزانيات العامة لمدة 3 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وذلك بهدف زيادة القدرة على التنبؤ المالي، وتعزيز إدارة الموارد المالية.

وأكد حمادة في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة، أن التخطيط قصير المدى أصبح ضرورة في ظل التراجع الذي تشهده الإيرادات النفطية حالياً، مشيراً إلى أن احتساب أسعار النفط في الميزانية سيكون متوقعاً، ولن يكون موحداً خلال السنوات الثلاث.

وأشار إلى أن الإعداد لميزانية العام المقبل بدأ منذ شهر يوليو الماضي، وأن «المالية» تراجع التزام الميزانيات بالقواعد الخاصة في تنفيذها، وكذلك السقوف المطلوبة للميزانية المقبلة، معربا عن أمله بانتهاء دراسة للميزانيات على أن لا تتجاوز سقوف الميزانية الحالية.

وفي حين توقّع أن تستمر الميزانية الجديدة في تسجيل العجز على وقع استمرار انخفاض أسعار النفط، بين أن إصدار السندات وإدارة الدين العام، تتم حسب الاستراتيجية التي وضعت لتمويل الميزانية العامة للدولة لهذا العام، لافتاً إلى أنها بحدود 5 مليارات دينار، 2 مليار منها محلية، قام «المركزي» بإصدار أغلبها بالفعل، بينما الإصدار الدولي فمازالت الهيئة العامة للاستثمار ماضية بالإجراءات الخاص به قبل نهاية مارس المقبل.

وفي شأن بدء المفاوضات مع البنوك الأجنبية، قال حمادة «جار في الوقت الراهن تعيين المستشار القانوني لصياغة ومراجعة الجوانب القانونية، على أن يتم بعد ذلك التنسيق مع البنوك العالمية».

أعمال المؤتمر

وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، بين حمادة بأن انعقاده يأتي في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة، ترتبت عليها أزمات مالية واقتصادية خلال العقدين السابقين، وألفت بظلالها على دول عدة، وخصوصا تلك المصدّرة للنفط، والتي مازالت متأثره بأسعاره المنخفضة، ومن بينها الكويت.

وأضاف «بناء على هذه التطورات تأثرت الموازنات العامة للعديد من الدول، التي بدأت بتسجيل عجوزات متفاوتة، ما أثر سلباً على القدرات التمويلية للعديد منها، بالتزامن مع ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى بعض التأثيرات غير المشجعة على جانب الإنتاج والتشغيل وميزان المدفوعات، وذلك في ظل مساهمة متواضعة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وبناء على ما سبق، أكد حمادة أن الحاجة ملحة لاجراء إصلاحات هيكلية شاملة وطموحة ومتماسكة، تعزز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات وتنمية أكثر شمولية واستدامة.

وأكد أن برامج الإصلاح التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي تمثل وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي، والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط، وأهم ما جاء في محور الإصلاح المالي:

1 - إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية، كاستراتيجية انتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح، وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

2 - تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات، والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة، من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الإنفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التي من شانها المساهمة في المساءلة المالية والتخطيط ورسم السياسات وتحسين فعالية وكفاءة الإدارات العامة.

3 - البدء بإعداد الميزانيات العامة لمدة 3 سنوات، بدلاً من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي، وتعزيز إدارة الموارد المالية.

4 - تطوير إعداد تقديرات الميزانيات العامة، ووضع سقوف لمخصصات الإنفاق للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، لتحقيق نتائج أفضل من حيث الانضباط والمساءلة المالية.

5 - تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.

6 - ترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله إلى مستحقيه.

7 - تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن سكرتارية البنك الدولي لتقييم الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية، مما يسهم برفع كفاءة الإدارة المالية العامة للدولة.

8 - تنفيذ برامج لخلق بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لبناء كيانات اقتصادية جديدة تساهم في زيادة معدل النمو.

9 - خصخصة بعض الكيانات ذات الجدوى للاقتصاد، بهدف تحسين نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة والحد من النفقات التشغيلية الحكومية.

10 - إعادة هيكلة سوق العمل في الكويت وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن معظم السيناريوات المتاحة تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى في المستقبل المنظور حول مستوياتها الحالية، أي أقل من المستويات المطلوبة لتحقيق ميزانية متوازنة على الأقل، ما يؤدي إلى تراكم العجز المالي، وهو ما يتطلب تحديد طرق آمنة ومتوازنة لتمويل العجز، وعلى ضوء ذلك تم العمل في وزارة المالية لإعداد استراتيجية التمويل العام لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذه السنة.