الشربيني: إدراج «الوطنية الدولية» في دبي يعزّز مكانتها

وسط حضور لافت من مسؤولي سوق دبي المالي، ومجلس إدارة الوطنية الدولية القابضة، وممثلي بعض شركات الاستثمار والوساطة المالية، أدرجت الشركة أسهمها في السوق الرسمي.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، ممدوح الشربيني خلال الندوة التي عقدت في دبي بهذه المناسبة، بأن إدارة «الوطنية الدولية» ترى أن سوق دبي المالي أحد أهم الأسواق الاقليمية، وذلك لما يوفره من فرص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ثم استقطاب الاستثمارات الخارجية المدارة من قبل كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.

وفيما أكد أن إدراج الشركة في سوق دبي يعزّز مكانة الشركة إقليمياً، أكد أنه يعد دلالة مهمة على الثقة في الاقتصاد الإماراتي، وفي معدلات نمو أحجام وقيم التداول داخل السوق.

وبين أن الإدراج المشترك لأسهم الشركة سيتيح الفرصة لتوسيع قاعدة المساهمين، وكذلك سيوفر المزيد من السيولة لحاملي أسهم الشركة، لافتاً إلى أن «الوطنية الدولية» القابضة لديها خطة للتوسع الإقليمي المنظم، تقوم على انتقائية الفرص المتوافرة بما يضمن عوائد مجدية في نطاق مخاطرة محدود.

وذكر أن إجمالي موجودات الشركة بلغ حتى 30 سبتمبر الماضي 39 مليون دينار، مقابل مطلوبات تصل إلى 4.8 مليون دينار.

واوضح الشربيني أن الشركة لديها محفظة استثمارية متنوعة، حيث تستثمر «الوطنية الدولية القابضة» في عدد من القطاعات منها العقار والاستثمار إضافة إلى التعليم والصناعة، وأيضا القطاع التكنولوجي، فيما تهتم الشركة ببحث الفرص المتاحة في أسواق الخليج لاقتناص الأنسب منها، حيث يسبق الاتفاق على أي تطورات إفصاحات رسمية لدى الجهات الرقابية بالكويت ودبي.

وأشار الشربيني إلى أن حقوق مساهمي الشركة بلغت 34.36 مليون دينار، لافتاً إلى أن صافي أرباح الشركة بلغ حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2.84 مليون دينار، بواقع 13.5 فلس للسهم الواحد.

والجدير بالذكر أن القيمة الدفترية لسهم الشركة بحسب البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بلغت 167 فلساً.

وعن فوائد الإدراج المزدوج في كل من بورصة الكويت وسوق دبي المالي أو بين الأسواق المالية عامة، قال الشربيني انه «يسهم بلا شك في تحقيق انتشار واسع للشركة على المستوى الإقليمي من حيث معرفة منتجاتها وخدماتها التي تقدمها للجمهور بمختلف شرائحه، إضافة إلى تطور ربحيتها وأدائها المالي، مع إمكانية الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها، ومن ثم على قيمة الشركة».

وبين أن الإدراج في أكثر من سوق على غرار الكويت ودبي، يلزم إدارتها باستيفاء متطلبات التسجيل في تلك الأسواق، إضافة إلى مراعاة متطلبات الإفصاح والشفافية التي تحددها الاطر القانونية لتلك الأسواق بهدف توفير البيانات الدورية، وأي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في الأسعار السوقية المتداولة بحسب آليات العرض والطلب في تلك الأسواق.

يُذكر أن الميزة المتعارف عليها، وهي الميزة الرئيسية للادراج المزدوج هي توفير قنوات مرنة للمستثمرين من خلال تداول سهم الشركة ما بين سوقين مختلفين، ما ينعكس على معدل تحقيق أرباح عن طريق عملية (اربيتراج)، والتي تنشأ عن وجود فروق في الأسعار (تباين سعري) بين السوقين، منوهاً بأن «تواصل عمليات الشراء والبيع يؤدي في النهاية إلى تقليل فروق السعر بين السوقين الماليين.