«التجارة» توقف تحريك كل خدمات الشركات بين إداراتها

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي تعميماً يمنع نقل أو تحريك جميع خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها وإصدار تراخيصها بين الإدارات التابعة للوزارة، تمهيداً لمباشرة نقل هذه الأعمال إلى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) متوقعة ان يتم ذلك بالكامل خلال العام المقبل.

وتقوم «النافذة» بتقديم خدماتها بشكل كامل إلى نوعين من الشركات، هما ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى استخراج تراخيص الأنشطة الخاصة بهذين النوعين من الشركات، علماً بأنه تم الفصل من خلال «النافذة» بين التأسيس والترخيص، ما مكّن من إلغاء الكثير من المستندات والأوراق التي كانت تطلب في البداية.

وجاء في التعميم «تمكينا للوزارة من اتمام تقديمها لجميع الخدمات الخاصة بالشركات سواء الاشخاص أو الأموال»المساهمة»تم وقف نقل جميع خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها وإصدار تراخيصها بين الإدارت، وذلك تسهيلا للمراجعين وتقليلا للدورة المستندية والتي تشكل عائقا لتحسين بيئة الأعمال للكويت علاوة على أن هذا الإجراء يسهم في تحسين ترتيب موقف مؤشرات الأعمال التي تراجع من قبل الجهات الدولية بأوقات مختلفة».

وبناء على التعميم سيعتمد تقديم الخدمات وإنهاء إجراءات المعاملات الواردة فيما بعد بالإدارات والمراكز المبنية قرين كل منها كما يلي:

1 - تأسيس شركات الأشخاص:

* القطاع المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية - مجمع الوزارات- إدارة شركات الأشخاص.

* إدارة النافذة الواحدة من خلال موقعها الالكتروني www.kbc.gov.kw وموقعها الكائن في منطقة اشبيلية.

2 - تأسيس شركات الأموال «المساهمة»:

* القطاع المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية -مجمع الوزارات - إدارة شركات المساهمة.

3 - تعديلات شركات الأشخاص وشركات الأموال:

* القطاع المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية-مجمع الوزارات - إدارة شركات الأشخاص - إدارة شركات المساهمة.

4 - تعديلات تراخيص شركات الأشخاص:

* تستقبل الطلبات من خلال مراكز الخدمة التجارية.

من ناحيته، قال الشمالي لـ «الراي» إن الهدف من هذا التعميم هو وقف تمدد الأعمال الورقية في «التجارة» والتحول بالمراجعين إلى ممارستها الكترونيا بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من هذا التعميم إلى توفير كل خدمات الشركات بطريقة الكترونية، بما يعزز جهودها نحو تقليص الدورة المستندية إلى معدلات مقبولة عالمياً.

وبين أن الوزارة تخطط للتخلص من الإجراءات المستندية غير الضرورية سواء في عملية تأسيس الشركات أو إصدار تراخيصها، منوها بأن نقل خدمات الشركات إلى «النافذة الواحدة» يستقيم مع تحرك الوزارة على معالجة جميع الملاحظات الواردة في مؤشرات بنية الأعمال، والذي أشار إلى وجود بعض الخطوات الإضافية والمستندات المعمول بها في تقديم خدمات الشركات المختلفة رغم عدم وجود حاجة حقيقة إليها.