المنتجون يسعون إلى تعزيز مواقعهم التفاوضية في اجتماع فيينا

اعتبرت مصادر نفطية متابعة، زيادة إنتاج الدول المنتجة للنفط، سواء في «أوبك» أو خارجها، مؤشر لقرب الاتفاق على أمر ما في اجتماع المنظمة خلال نوفمبر الجاري.

وقالت المصادر لـ «الراي» إن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك»، سيشكل ورقة تفاوضية لها في حال الاتفاق على تخفيض الإنتاج، ومن ثم العودة للإنتاج الحالي، ما سيؤدي إلى تسجيل الأسعار نفسها الموجودة اليوم وربما أقل، نظراً لأن الإنتاج سيظل على وتيرته الحالية.

وأضافت أن مساعي تخفيض انتاج النفط لنحو مليون أو 1.2 مليون برميل يومياً، قد تصل في النهاية إلى إنتاج أقل من المستوى الحالي بقليل، معتبرة أن الاتفاق قد يكون مرحلياً، خصوصاً وأن الأسعار الحالية هي المعبر الحقيقي لسعر السوق في موسم الشتاء. وبينت المصادر أن الدول المنتجة سبق وباعت الحصة المطلوبة لفترة الذروة الحقيقية في الشتاء «ديسمبر ويناير»، وبالتالي فإن تأثيرات أي اتفاق ستكون خلال فترة الصيف، والتي يقل فيها الاستخدام، وبالتالي الانتظار إلى الشتاء 2018.

وأكدت أن العبرة الحقيقية في حال الاتفاق وانخفاض المعروض النفطي في السوق، هو نمو الطلب ومدى إمكانية استيعابه للإنتاج والمعروض.

في سياق متصل، اعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن ارتفاع إنتاج «أوبك» خلال شهر أكتوبر الماضي إلى مستويات قياسية، بمثابة تسلسل طبيعي لاستمرار الإيفاء باحتياجات المستهلك النهائي، مع توافر الطلب لنوعية النفط، كما يأتي بهدف رفع الإيرادات.

وقال الشطي لـ «الراي» إن التفاوض من اجل خفض إنتاج النفط، داخل وخارج «أوبك» لم ينته بعد، مبيناً أن الالتزام بالخفض يتطلب وقتاً، ومنوهاً بأن تطبيق الخفض مع عوده المنتجين لأوضاعهم الطبيعية بلا شك يسهل مهمة الالتزام بأي اتفاق يتم الوصول إليه. وأضاف أن هناك من يرى بأن رفع مستويات الإنتاج، يدخل ضمن استراتيجيه التفاوض على مستويات أعلى، وقد يكون مؤشراً لرفع أجواء التوافق والتوصل لاتفاق بشكل أكبر، مشدداً على أن في المحصله النهائية، كلما ارتفع الإنتاج، فان ذلك يعني إطالة موعد توازن السوق، واستمرار التخمة، والضغوطات على أسعار النفط الخام.

وقال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية، قسم هندسة البترول، الدكتور أحمد الكوح لـ «الراي» إن زيادة إنتاج «أوبك» الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر الماضي، جاء من 3 دول هي نيجيريا وليبيا والعراق، التي كانت تطالب باستبعادها من أي اتفاق لتخفيض الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير طبيعي، وقد يؤدي إلى فشل اجتماع المنظمة المنتظر في فيينا أواخر الشهر الجاري في تحقيق النتيجة المطبولة منه، وتثبيت الإنتاج عند حدود معينة.

وأضاف الكوح أن المطلوب في الوقت الحالي، من جميع الدول ومن دول الخليج، أن تتعاون للوصول إلى مستويات ترضي جميع الأطراف، معتبراً أن خروج أوباما من الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، ووصول دونالد ترامب إلى الرئاسة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج النفطي الأميركي، وقد يسهم في الوصول إلى سعر 40 دولاراً لبرميل النفط خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن جميع هذه العوامب تفرض على الجميع التعاون، من أجل تحقيق التوازن في السوق النفطي.

في سياق متصل (وكالات)، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس، أن إنتاجها من النفط زاد خلال أكتوبر إلى رقم قياسي جديد على الرغم من خطتها الرامية لخفض الإنتاج، بما يشير إلى فائض أكبر بالسوق في العام المقبل. وذكرت «أوبك» في تقريرها الشهري، أنها ضخت 33.64 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة 240 ألف برميل يوميا عن سبتمبر، وفقا لبيانات جمعتها المنظمة من مصادر ثانوية.

وأشار التقرير إلى فائض في سوق النفط قدره 950 ألف برميل يومياً بالمتوسط خلال 2017، مقابل 800 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، بينما توقعت ارتفاع المعروض من خارج المنظمة بنحو 230 ألف برميل يومياً في 2017، مقابل زيادة 240 ألف برميل في التوقعات السابقة. ورفعت المنظمة توقعاتها للطلب على خامها في 2017، بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 32.69 مليون برميل، بينما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 دون تغيير عند 1.15 مليون برميل يومياً.

وأبلغت إيران «أوبك» أنها رفعت إنتاجها إلى 3.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بينما قدرت مصادر المنظمة الثانوية إنتاج طهران بنحو 3.69 مليون برميل يوميا.

كما أفادت مصادر مطلعة في قطاع النفط، أن السعودية والكويت أبقتا إنتاجهما من الخام مستقراً في أكتوبر دون تغير يذكر عن الشهر السابق، وفقاً لأرقام رسمية جرى تقديمها للمنظمة. وتراجع إنتاج النفط الخام السعودي في أكتوبر إلى 10.62 مليون برميل يومياً، من 10.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بينما زاد إنتاج النفط الكويتي إلى 3 ملايين برميل يوميا من 2.97 مليون برميل في سبتمبر.

في سياق متصل، كشف مصدران مطلعان أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لشحنات خامها الخفيف إلى آسيا، تحميل ديسمبر عند 65 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي بزيادة 90 سنتاً عن الشهر السابق. وجاءت زيادة أسعار مبيعات الخام إلى آسيا، على غرار خطوة مماثلة اتخذتها السعودية الأسبوع الماضي، كما رفعت طهران أيضا أسعار صادراتها من الخام إلى شمال غرب أوروبا، لكنها خفضت أسعار شحناتها إلى المشترين في منطقة البحر المتوسط. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الخام الإيرانية 7.5 في المئة خلال نوفمبر، إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تدني الطلب الموسمي في أوروبا.

أسعار النفط

وفي هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتا في تداولات الخميس ليبلغ 41.11 دولار، مقابل 40.20 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار النفط الخام، مع عودة السوق للتركيز على استمرار تخمة المعروض، المستبعد أن تنحسر مالم يخفض أعضاء «أوبك» وغيرهم من المنتجين إمداداتهم بشكل كبير.

وخلال التداولات، سجل خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 45.24 دولار للبرميل، بانخفاض 60 سنتاً عن التسوية السابقة، كما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 66 سنتاً إلى 44 دولارا للبرميل.