حكم استئناف «چبريت سياسي» 30 الجاري

حجزت محكمة الاستئناف أمس قضية أمن دولة المتهم فيها المغرد وليد فارس«چبريت سياسي» وآخرين إلى جلسة 30 نوفمبر للحكم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المغرد وليد فارس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بتعويض ورثة المرحوم جاسم الخرافي 5001 دينار، على سبيل التعويض الموقت، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وببراءة المحامي فلاح الحجرف والاعلامي بدر عبدالعزيز من كل التهم.

واسندت النيابة العامة للمتهم وليد فارس انه أذاع عمداً بالخارج عبر «چبريت سياسي» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، واساء الى القضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم أحكام القانون.