حمد التويجري: الكويت تمرّ بأدق مراحلها ... ونسبة التغيير ستتجاوز الـ 65 في المئة

فيما اعتبر مرشح الدائرة الثالثة الدكتور حمد التويجري ان الكويت «تمر في ادق مرحلة في تاريخ الحياة السياسية نتيجة التحديات المختلفة والمتنوعة التي تواجه المواطنين والبلاد»، شدد على أهمية ان «يحسن الناخبون اختيار مرشحيهم لمجلس الامة القادم».

وتوقع التويجري في تصريح صحافي علي هامش افتتاحه مقره الانتخابي في منطقة العديلية ان «تتجاوز نسبة التغيير في هذه الانتخابات الـ 65 في المئة بشكل عام ونسبة 70 في المئة علي مستوي الدائرة الثالثة بشكل خاص»، مطالبا بأن «يدقق الناخب بالمعطيات والاحداث الموجودة حاليا علي ارض الواقع من اجل ان يحسن الاختيار في الانتخابات المقبلة، خصوصا ان البلاد امام مفترق طرق مهم في تاريخها لتحديد مستقبلها».

وذكر أن «المجلس المقبل يجب ان يكون ذا اختصاص واصلاحيا قادرا على معالجة واصلاح ما أفسده الغير خصوصا المجالس السابقة»، متطرقا إلى «التحديات الحتمية التي تواجه المواطنين في الوقت الراهن، وتتطلب منا مواجهتها، مثل المشاكل المتعلقة بالاسكان والاقتصاد والسياسات الاصلاحية التي مست جيوب المواطنين».

وبين التويجري أن «هناك مشاكل متنوعة ومختلفة تواجه الشباب أيضا منها طوابير الانتظار الطويلة من اجل الحصول على الوظيفة، وأيضا عدم وجود اهتمام من قبل الدولة في دعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة»، معربا عن أسفه لأنه «رغم رصد مبلغ ملياري دينار كميزانية لدعم تلك المشاريع تظل حبرا على ورق من دون وجود تنفيذ وتطبيق لتلك المشاريع على أرض الواقع».

واستغرب «الدعوات التي يطلقها البعض بان البلاد مفلسة، وهناك حاجة لفرض الضرائب والرسوم علي المواطنين حتي تتم تغطية العجز في الموازنة العامة، رغم ان الكويت غنية ولا تعاني من الافلاس،ومشكلتها الوحيدة تتمثل في عدم وجود ادارة جيدة قادرة على ادارة الاموال بطريقة صحيحة من اجل ان تعود الكويت درة الخليج».

وقال «تفاقم العجز المستحق الذي تعاني منه البلاد والذي كان متوقعا منذ مدة هو بسبب عدم تعاملنا بالشكل الصحيح معه، ومن غير المعقول ان يتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية عن طريق فرض المزيد من الضرائب والرسوم من دون أن يتم أولا تعظيم الدخول غير النفطية باعتبارها أولى الخطوات قبل الاتجاه الي جيوب المواطنين».

وأكد التويجري أننا «في مرحلة دقيقة نحتاج إلى أن نحسن الاختيار، والا فسنواجه ازمات اكبر من الازمة الحالية، ولعل ارتفاع نسبة التضخم إلى 4 في المئة خلال شهر واحد بعد اقرار زيادة اسعار الوقود هي قطرة بسيطة من نهر جارف لمشاكل كثيرة مقبلة لها انعكاسات خطيرة على المجتمع».