صدور النظام الأساسي لـ«المجلس الأعلى للأسرة»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن صدور لائحة النظام الاساسي للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة والتي تحدد اختصاصات المجلس وآلية عمله وانعقاد لجانه، مشيرة الى الموافقة على تشكيل فريق من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، اضافة الى نائب رئيس الرابطة الوطنية للامن الاسري الدكتورة خديجة المحميد، بهدف وضع تصور للاستراتيجية الوطنية للاسرة«.

وأعلنت الصبيح، في تصريح صحافي، عن انها ستترأس الاجتماع الخامس للمجلس الاعلى للاسرة، الذي سيعقد الاسبوع المقبل لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع، ابرزها استراتيجية المجلس والمراكز التخصصية للارشاد الزواجي والملاحظات على مشروع قانون الاستشارات النفسية.

واوضحت انه»تم بالفعل اعداد مسودة الاستراتيجية وفق اطر مرجعية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ممثلًا في فرانسوا فرح«، مضيفة ان» الدستور ورؤية الكويت وسياسات الخطة الانمائية والتشريعات والقوانين ذات العلاقة والمواثيق والمعاهدات الدولية واهداف التنمية المستدامة، اهم مراجع المسودة، بهدف تنفيذ رسالة تؤكد تعزيز روابط الاسرة في المجتمع الكويتي وتمكينها من دورها في المجتمع بما يحقق الامان الاجتماعي على نحو مستدام«.

وذكرت ان»من ركائز الاستراتيجية التماسك الاسري، والتمكين الاسري، والانتاجية الاسرية، والامان الاجتماعي«، مشيرة الى ان»من ابرز اهداف الاستراتيجية الوطنية للاسرة بناء اسر متماسكة وتوفير البيئة الملائمة لتحسين نوعية حياة الاسرة وتفعيل مشاركة فاعلة للاسرة في الحياة العامة مع ايلاء المرأة والاطفال والشباب وذوي الاعاقة والمسنين رعاية خاصة«.

وبينت الصبيح ان»من اهداف المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بناء الاستراتيجية الوطنية للاسرة وبناء سياسات داعمة للحماية الاجتماعية الفعالة لجميع الاسر بما يساهم في توفير حياة كريمة مستدامة ووضع خارطة طريق للتكامل والشراكة بين القطاعات الثلاثة (العام، والخاص، والمجتمع المدني) للمساهمة الفعالة في التنمية الاسرية في المجتمع الكويتي ووضع استراتيجية اعلامية لنشر المفاهيم والقيم المعززة للاسرة في المجتمع الكويتي بالاضافة الى وضع اطر تشريعية ملائمة لحماية الاسرة بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان الدولية«.

وذكرت ان»المجلس الاعلى لشؤون الاسرة انشئ في العام 2006 تم تفعيل دوره أخيراً ويضم في عضويته وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الصحة، ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، ووزير التربية وزير التعليم العالي، اضافة الى عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الطفل والاسرة والشباب«، مشيرة الى ان»المجلس بدأ بالفعل يمارس دوره من خلال عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة القضايا الرئيسية التي يمكن من خلالها تطوير دور الاسرة في المجتمع والاهتمام بقضاياها كما تم تشكيل الكثير من اللجان لمتابعة قرارات المجلس وبحث العديد من القضايا الاخرى ومنها بحث مدى الحاجة الى تعديل القوانين المعنية بالاسرة ووضع تصور قانوني لتنظيم الدورات التدريبية المعنية بشؤون الاسرة«.

وكشفت عن«دراسات تم اعدادها تتعلق بامكانية انشاء مراكز متطورة لعلاج الادمان واعادة تأهيل المدمنين، وجار بحث ومناقشة امكانية انشاء مثل هذه المراكز التي سيكون لها الاثر الكبير في حماية الاسرة الكويتية، فضلا عن التوجه لانشاء مراكز الحماية الاجتماعية للاطفال في كافة المحافظات، وهي عبارة عن مراكز تستقبل الاطفال الذين يعانون من العنف الاسري وستتبع هذه المراكز للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة وفق قانون انشاء المجلس» لافتة الى انه يجري بحث انشاء هذه المراكز في مراكز تنمية المجتمع.