تقرير: رغم الأوضاع الصعبة بعد القرارات الأخيرة.. المصريون لن يخرجوا في الاحتجاجات

رغم سجل الاحتجاجات في مصر منذ 2011 فلا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن خفض قيمة الجنيه سيطلق احتجاجا كبيرا ويقول كثير من المصريين إنهم يتفهمون أن الخطوة كانت حتمية.

ولم تؤيد مجموعات سياسية عديدة دعوات سابقة لتنظيم احتجاجات يوم الجمعة القادم.

وقال عنتر أحمد الذي يتنقل بين الوظائف ولا يجد عملا كافيا «الناس طفح كيلها... عندي خمسة أبناء. لا أستطيع شراء دوائهم وغذائهم... كيف أدبر ذلك؟» لكنه يقول إنه لن يشارك في الاحتجاجات.

غير أن المشكلات الاقتصادية الأخرى التي تعاني منها مصر تعني أن التدفقات المأمولة من العملات الأجنبية إلى البلاد ربما تتباطأ في الوصول ولو على الأقل بالأحجام الكبيرة اللازمة لحل أزمة شح الدولار وإقناع المستثمرين باستقرار الجنيه.


ويقول رجال أعمال واقتصاديون إن مصر قد تشعر بأوجاع الخفض الكبير في قيمة العملة المحلية قبل فترة طويلة من جني الفوائد المتوقعة مما يخلق فترة تمتد لعدة أشهر على الأقل من قلة الأنباء الإيجابية في مقابل ارتفاع التضخم وانخفاض مستويات المعيشة.

وبخفض قيمة الجنيه إلى مستويات تعتبرها السوق القيمة العادلة للعملة فإن ذلك يبشر بجذب أموال جديدة إلى البلاد وحل أزمة نقص العملة الصعبة التي عرقلت الاقتصاد لأعوام.

ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات إنهم سيتمكنون أخيرا من اتخاذ قرارات استثمارية بناء على سوق شفافة للعملة تديرها البنوك ويمكن التنبؤ بما يحدث فيها وليس بناء على سوق سوداء غامضة تتأرجح بشدة وسط عمليات تربح ومضاربات.

وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية:«في السابق اعتدت على القول إننا نتحرك في الظلام. لم نكن نستطيع الرؤية لأن الموقف كان غير واضح. الآن أضيئت الأنوار على الأقل».


ومازالت المعوقات الحكومية والعقبات الإدارية والقواعد التنظيمية البدائية تعرقل الاستثمار الأجنبي. ومن المتوقع أن يدرس مجلس الوزراء المصري هذا الشهر مسودة قانون للاستثمار يزيل تلك العقبات لكن الأمر قد يستغرق أشهرا حتى يظهر تأثير ذلك.

لا توجد بيانات رسمية متاحة لكن المصرفيين يقولون في أحاديثهم الخاصة إنهم يعتقدون أن البنوك المصرية تحتاج عدة مليارات من الدولارات لتلبية التزاماتها القائمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطلب التجاري غير الملبى يقدر بنحو ثمانية إلى عشرة مليارات دولار.

وقال أحد المصرفيين المصريين المطلعين على سوق العملة «تلبية هذا الطلب وحل أزمة نقص الدولار ليس مسألة أيام وإنما سيتطلب عملا لأسابيع أو أشهر».


ومن جهة أخرى فإن مصر قد لا تستطيع أن تأمل في ارتفاع عائدات التصدير كما في اقتصادات أخرى خفضت قيمة عملاتها نظرا لاعتمادها الكثيف على استيراد الغذاء والمكونات والمواد اللازمة لصناعاتها.


وقدرت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى أرقام كابيتال أن خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود الذي تقرر يوم الجمعة الماضي سيدفعان التضخم السنوي للصعود إلى 18-20 في المئة بنهاية العام وإلى 22-24 في المئة العام القادم من 14.1 في المئة في سبتمبر.


لكن خفض قيمة العملة سيؤدي إلى تآكل دخل المصريين. ففي الطبقات المتوسطة أصبح السفر إلى الخارج أكثر صعوبة وتقوضت خطط الطلاب الذين يدخرون للدراسة في الخارج وأصبحت السلع الفاخرة بعيدة المنال.

وبالنسبة لمن يعيشون تحت خط الفقر - أكثر من ربع السكان البالغ عددهم نحو 91 مليون نسمة بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - فإن ارتفاع التضخم ربما يكون أكثر إيلاما.


لا عودة للوراء

هناك غضب شعبي كبير واستياء من الخفض لكن لا توجد دلالات على أن ذلك سيخلق تهديدا خطيرا للحكومة التي تستخدم الشرطة لتفريق الاحتجاجات السياسية وتعول على تأييد الإعلام الحكومي لها.

وحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المواطنين على عدم الاحتجاج وحذر من أنه لن يكون هناك تراجع عن الإصلاحات الاقتصادية مهما يكن الألم.

وقالت مجموعات معارضة ونشطاء لرويترز إن الاحتجاجات لن تحقق شيئا يذكر.

وقال مالك عدلي الناشط ومحامي قضايا حقوق الإنسان بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «عند هذه النقطة نجد أن الدعوات للاحتجاج مرعبة. لا يوجد تنظيم سياسي وهو ما يعني أن الأمور ربما تخرج عن السيطرة. قد تحترق البلد.».

وقال الإعلام الرسمي في وقت سابق إن إجازات الشرطة ألغيت وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار إنه لن يكون هناك تسامح مع «الفوضي والتخريب».

وألقي القبض على العشرات في الأسابيع الماضية بتهم التحريض على الاحتجاج وقالت بعض المطاعم والمقاهي إنها ستغلق يوم الجمعة.