تفكيك هادئ لـ «صراع الأحجام» على تخوم تشكيل الحكومة

يكتسب الأسبوع الطالع في لبنان أهميةً إضافية في مسار توضيح الخطوات الدستورية والإجرائية المقبلة لاستكمال معالم العهد الجديد والحكومة الجديدة، ناهيك عما يُرتقب ان تشهده بيروت من حركة ديبلوماسية ناشطة ستكون إحدى علامات التغيير الإيجابي الذي بدأ يلفح لبنان منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية الاثنين الماضي.

وقد شكّل يوم التهنئة الشعبية الذي شهده القصر الجمهوري في بعبدا امس تتويجاً لأسبوع انتخاب العماد عون رئيساً، بحيث يُتوقع ان تتركز الاهتمامات من اليوم على إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، وتحديداً قبل حلول عيد الاستقلال في 22 نوفمبر الجاري بحيث تشهد الذكرى هذه السنة حضور رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة الى جانبه.

ويبدو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مرتاحاً الى حدودٍ بعيدة حيال الأجواء السياسية التي رافقتْ الاستشارات النيابية التي أجراها طوال يوميْ الجمعة والسبت في مجلس النواب والتي وإن اتّسمت بكثافة المطالب المتعلقة بالحقائب الوزارية، فإنها عكست في المقابل مناخاً سياسياً داخلياً مشجّعاً من شأنه ان يساعد الحريري على تسريع مهمته في تأليف سريعٍ للحكومة.

وتشير المعطيات المتوافرة عن حصيلة الاستشارات التي عرضها الحريري مع الرئيس عون مساء السبت الى لوحة شديدة التعقيد من حيث كثافة المطالب التي طرحتها الكتل النيابية الكبيرة والأحزاب والتكتلات السياسية وخصوصاً لجهة التسابق على الحقائب الوزارية السيادية الأربع، الخارجية والمال والداخلية والدفاع، والحقائب الخدماتية الأساسية كالطاقة والنفط والصحة والاتصالات والاشغال والصحة.

وقالت أوساط قريبة من الرئيس المكلف امس لـ «الراي» إنه رغم التهافت الطبيعي على الوزارات ومطالب الحصول على حقائب أساسية من جهات عدة كما حصل بمطالبة أربعة جهات دفعة واحدة بحقيبة المال، فان الحريري يبدو واثقاً ضمناً من قدرته على إنجاز مسودة تشكيلة حكومية أولية في الايام المقبلة وتطويرها بسرعة بالتشاور مع رئيس الجمهورية والاطراف المعنيين.

ولفتت الأوساط نفسها الى ان الحريري بدأ العمل بكثافة في اليوميْن الأخيريْن لجوجلة المطالب التي وُضعت أمامه والتي يبدو بعضها متصادماً مع البعض الآخر من مثل المطالبة باعتماد المبادلة بين الطوائف والجهات السياسية في الحقائب السيادية، لكنه أمر يتنافى مع العرف الذي بات يحصر وزارة المال بوزير شيعي كي يبقى لدى هذا الفريق صلاحية توقيع جميع المراسيم مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص. لذا ليس من المتوقّع ان يُقْدم الحريري على كسر قواعد اتُبعت سابقاً ومن شأنها التسبب بتعقيد تشكيل حكومته وخصوصاً اذا قوبلت برفض الثنائي الشيعي.

وكان لافتاً في هذا الإطار مواصلة «حزب الله» رفْد شريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري بكل عناصر تقوية موقعه التفاوضي باسم هذا الثنائي كتعويضٍ عن بقاء بري خارج التسوية التي أوصلت عون الى الرئاسة بعدما أصرّ على رفْض انتخابه.

وتجزم الأوساط القريبة من الرئيس المكلف بأن تركيبة حكومية من ثلاثين وزيراً لا يمكن تجنبها اذا اريد للحكومة ان تضمّ أوسع قاعدة سياسية حتى من قوى وشخصيات عارضت انتخاب الرئيس عون لكنها أيّدت تكليف الحريري، في حين توقفت دوائر سياسية عند اعلان النائب وليد جنبلاط «من المهم تسهيل تشكيل الوزارة والابتعاد عن المطالب التعجيزية».

اما في الجانب الديبلوماسي الموازي للورشة السياسية الداخلية النشطة التي أطلقها انتخاب رئيس الجمهورية قبل اسبوع، فانه يترقب ان تشهد بيروت من اليوم حركة ديبلوماسية نشطة لوفود وشخصيات ومسؤولين لتهنئة الرئيسين عون والحريري وإبداء الدعم للعهد والحكومة في فتح صفحة جديدة في لبنان. وسيكون من أبرز الشخصيات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يصل اليوم كما سيصل لاحقاً الى بيروت موفد روسي ووفد من وزراء الاتحاد الاوروبي وآخرون.