هل يُحلّ «البلدي» بدفع الأعضاء المعينين إلى الاستقالة؟

هل تلجأ الحكومة إلى حل المجلس البلدي بالضغط على الأعضاء المعينين لتقديم استقالاتهم؟

هناك سيناريوات متوقعة عدة في حال عدم اكتمال نصاب الجلسات الرئيسية واللجان، حيث أكد مصدر مسؤول في المجلس البلدي لـ «الراي» أن «استمرار حالة عدم التوازن في اجتماعات لجان المجلس سيؤدي إلى تراكم المعاملات والمقترحات ما يؤثر سلباً على تنفيذ أجندة الخطة التنموية للدولة»، لافتا إلى أن «معظم اللجان يشارك بها الأعضاء المرشحون عبدالله الكندري ومانع العجمي و نايف السور وأحمد البغيلي ومشعل الجويسري، وبالتالي فإن عقد اجتماعات عدد من اللجان المهمة لن يكون ممكناً ولا وارداً».

وتوقع المصدر أن «تدفع الحكومة في حل المجلس البلدي بطريقة ديبلوماسية، من خلال الضغط على الأعضاء المعينين لتقديم استقالاتهم، أو دعوتهم لعدم حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان».

وللمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع يفشل المجلس في استكمال عقد اجتماعات لجانه لعدم اكتمال النصاب، بعد خوض أعضاء تلك اللجان الانتخابات البرلمانية، حيث كان من المفترض أن تعقد لجنة محافظة الأحمدي اجتماعها الدوري أول من أمس، إلا أن غياب 3 أعضاء عن الاجتماع تسبب في تأجيله.

وحصلت «الراي» على نسخة من جدول أعمال اللجنة، تضمنت 7 معاملات من أبرزها طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص مسار لخط أنابيب 12 بوصة لخام الأيوسين من ميناء عبدالله إلى مصفاة ميناء الأحمدي (الجهة الغربية لطريق الفحيحيل).

كما وردت في الجدول معاملة تتعلق باستحداث طريق تخديمي لمنطقة المهبولة، يكون موازياً لطريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إضافة لطلبات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا السياق، أكد العضوان المعينان في المجلس البلدي أسامة العتيبي ومحمد المعجل، أنه لم تتم دعوتهما من قبل الحكومة لتقديم استقالتيهما، وما يشاع مجرد أقاويل نتيجة عدم إعلان خلو مقاعد الأعضاء المرشحين.

وقال العضو العتيبي لـ «الراي» إن عدم تدخل الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل الأعضاء المعينين أو قراراتهم، أمر يُحسب لها.

وبين أن «حل المجلس يأتي بمرسوم، وليس من صلاحيات المجلس البلدي أن يتحدث في أمور الحل، لاسيما وأننا في دولة مؤسسات وتحكمنا قوانين»، لافتاً إلى أن «قانون البلدية نظم مادة خلو مقاعد أعضاء المجلس البلدي، ولذلك هناك استغراب من عدم إعلان خلو المقاعد في الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي».

ومن جانبه قال العضو المعجل لـ «الراي» إن الحكومة لم تطلب من الأعضاء المعينين تقديم استقالاتهم، ولا صحة لما يشاع، مؤكداً أن «المجلس كامل بأعضائه المتواجدين».

وأضاف «في حالة عدم اكتمال النصاب في اجتماعات اللجان يتم تحويل المعاملات بأكملها إلى الجلسة الرئيسية».