عمر الطبطبائي لـ «الراي»: الكويت تمر بمنعطف اقتصادي يحتاج إلى معالجة من المجلس المقبل

رأى مرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي أن الكويت تمر بمنعطف اقتصادي «والمجلس المقبل إما سيساهم ايجابا في معالجته أو سيترك المعالجة الحالية التي يؤكد الجميع أنها لا تصلح لإنقاذ المستقبل الاقتصادي للكويت».

وقال الطبطبائي في حوار مع «الراي» «إن من الصعوبة أن يكون للمرشحين في الانتخابات النيابية برامج انتخابية متكاملة لعدم وضوح الرؤية في العمل السياسي في الكويت، ما يدفع كل مرشح تقديم رؤى تخصه معتمدا على خبرته وتطلعاته واجتهاداته وآرائه ومعلوماته وقدرته على إيجاد تشريع مناسب».

وأكد أنه «ابن الدائرة الثانية وله علاقات موسعة على الصعيدين العائلي والاجتماعي وتربطه علاقات أخوية مع جميع مكونات الدائرة»، مشيرا إلى أن «هناك ترابطا وثيقا مع الأتراب من الشباب وكذلك حكماء الدائرة وأرتكز بشكل كبير على الوطنيين بالدائرة أصحاب الفكر النيّر ذوي التوجه الوطني الذين عودونا على اختيار الأصدق والأكفأ».

وتناول الطبطبائي خلال الحوار العديد من الموضوعات ومنها «توسيع المشاركة الشعبية وحالة الإحباط التي يعاني منها الناخب وسبب العجز في الميزانية والصوت الواحد وعدد القوانين المنجزة في المجلس المنحل وموقعها من التنفيذ» وغيرها من القضايا السياسية المحتدمة وهو ما يتضح من خلال ما يلي:

• وصف مراقبون الانتخابات المقبلة بالصعبة والحرجة خصوصا بعد عودة مجاميع من المقاطعين إلى المشاركة، من وجهك نظرك أين تكمن صعوبتها؟

- ظروف هذه الانتخابات تختلف عن كل ما سبقها من انتخابات فهي الانتخابات الأولى وفق نظام الصوت الواحد التي ستكون المشاركة فيها واسعة لحدٍ كبير وكذلك قصر المدة ما بين الحل والدعوة للانتخابات قد تكون عائقاً للمرشحين كافة لتوصيل رؤيتهم بشكل مكتمل للناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، والاهم أن الدولة في منعطف تاريخي اقتصاديا و المجلس المقبل إما سيساهم ايجابا لمعالجة الملف الاقتصادي أو ستستمر المعالجة الحالية التي يؤكد الجميع أنها لا تصلح لإنقاذ المستقبل الاقتصادي للكويت.

• أعلنت ترشحك في الدائرة الثانية التي تتعدد تكويناتها وطروحات نوابها السابقين، فما برنامجك الذي أعددته لمواجهة تعدد تكوينات الدائرة؟

- من الصعب أن يكون للمرشحين في الانتخابات النيابية برامج انتخابية متكاملة لعدم وجود العمل السياسي وفق العمل الجماعي في الكويت، ولكن لكل فرد مرشح رؤية تجاه أهم القضايا والقطاعات المهمة في الدولة مبنية على خبرة المرشح وتطلعاته واجتهاداته وآرائه ومعلوماته وقدرته على إيجاد تشريع مناسب يساعد على النهضة والتطور والتقدم ومن أهم القضايا المنبثقة من رؤيتي أنه لا يمكن أن نحقق أي تصورات أو برامج في ظل البيئة الحالية للعمل السياسي و الحكومي فيجب أن تتم إعادة النظر في سياسات التعيين التي أدت إلى انهيار العمل المؤسسي و الحكومي في الكويت بالاضافة إلى تطوير فلسفة العمل السياسي التي يجب أن تكون قائمة على العمل الجماعي بقدر المستطاع.

وأنا لدي إيمان كامل بأن الاوطان لا تنهض وتتقدم إلا بتفعيل وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وانتقائية، فلا يمكن أن نرى بلداً متطوراً لا يوجد به قانون يُحترم بتطبيقه وتفعيله على الجميع بلا استثناء ما يُحقق القيم الإنسانية التي تسعى الشعوب المتقدمة إلى ترسيخها في أوطانها وهي العدل والمساواة، بالإضافة إلى أن تطوير الفرد هو تطوير مباشر للمجتمع والعلم هو مفتاح تطوير الفرد بمجتمعه ولابد من خلق بيئة تعليمية مناسبة ترفع شأن الفرد وتساعده على تكسب المعرفة والخبرات العملية التي تصبو بشكل تلقائي على تنمية الفرد لمؤسسات الدولة بكافة القطاعات ما يساهم على النهضة والتقدم، وتطوير التعليم ليس فقط بصرف الأموال بل بتحديد الأهداف وحاجة المجتمع وسوق العمل للمخرجات التعليمية في مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة.

وعموما الأمر يحتاج لإعطاء أصحاب الاختصاص مساحة واسعة في وضع ورسم إستراتيجيات التعليم ولابد من الاستفادة من الرأي الفني واحتوائه في التشريعات النيابية الخاصة بمجال التعليم خاصة في ظل التقارير الدولية الصادرة من اليونيسكو والتي أثبتت أن كافة الاهداف الموضوعة من قبل الحكومة في الملف التعليمي منذ العام 2000 و نحتاج وفقا لهذه التقارير إلى أكثر من 60 سنة لتحقيق الاهداف الموضوعة في المرحلة الثانوية.

• هناك قاعدة خاصة ينطلق منها أي مرشح ينوي خوض الانتخابات فما قاعدتك وما تفرعاتك في الدائرة لاستقطاب الأصوات؟

- ترعرعت بالدائرة الثانية ولي علاقات بفضل الله موسعة على الصعيدين العائلي والاجتماعي وتربطني علاقات أخوية مع جميع مكونات الدائرة وهناك ترابط وثيق مع أترابي من الشباب وكذلك حكماء الدائرة وأرتكز بشكل كبير على الوطنيين بالدائرة أصحاب الفكر النيّر ذوي التوجه الوطني الذين عودونا على اختيار من هو الأصدق والأكفأ لتمثيلهم تحت قبة عبدالله السالم بعيداً عن النظرة الضيقة التي تستند على العرقية والمذهبية والمصالح الشخصية.

• كيف ترى عودة المقاطعين؟ هل ستؤثر على نتائج الانتخابات وما رأيك في من يطالبهم بالاعتذار؟

- توسيع المشاركة أمر ضروري في حال وجود مجلس نيابي سلبي عاجز عن تحقيق معادلة الإصلاح من خلال خلق التشريعات النيابية التنموية وتفعيل الرقابة الصادقة على الأداء الحكومي في تنفيذ التشريعات والقوانين بكل جدية ومهنية ومن حق المقاطعين المشاركة، فالمقاطعة موقف سياسي حضاري كشف لنا أن الخلل الأكبر في السلطة التنفيذية التي تفتقر التعاون مع كافة المجالس النيابية الشرسة والوديعة!

برأيي لم يخطئ المقاطعون كي يعتذروا، فقد أثبتوا لنا حقيقة عجز الحكومة فعلياً وأثبتوا لنا أن تهاون السلطة التشريعية ليس تعاوناً مع السلطة التنفيذية فهناك فرق شاسع بين المجالس المتعاونة والمجالس المتهاونة كما هو المجلس السابق مع الأسف!

• هل تتوقع تغييرا في تركيبة المجلس وكم نسبته؟

- لم يتبق الكثير على موعد الانتخابات وإلى الآن يصعب التكهن بنسبة التغيير ولكن هناك مؤشرات واضحة بأن نسبة التغيير لن تكون بسيطة فالمرحلة المقبلة مفصلية و مستقبلنا سيرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج هذه الانتخابات.

• هل ترى أن الناخب تغير عن ذي قبل وأنه يحتاج إلى لغة تخاطب جديدة؟

- الناخب الكويتي يعيش حالة إحباط شديدة فهناك فشل مؤسسي على مستوى الدولة، وللأسف وصلنا لمرحلة انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وعليه يحتاج الناخب إلى الخطاب العقلاني الواقعي القائم على الحقائق والدراسات والأرقام بعيداً عن الخطاب العاطفي الذي أفسد السلطة التشريعية، فالوضع من سيئ إلى أسوأ ولابد أن ننتهز الفرصة ونختار وفق قناعاتنا العقلية بعيداً عن أهوائنا وعواطفنا، فالبلد مليئة بالكفاءات العلمية والعملية والإدارية ولابد أن نسخر لهم التشريعات السليمة كي نساهم جميعاً في تطور بلدنا الذي لم يبخل علينا يوماً ولابد من احترام الكفاءات ومحاربة نهج الترضيات والمحسوبيات والولاءات الشخصية فالوطن للجميع ولا نملك وطناً آخر غير هذه الأرض الطيبة التي تجمعنا مئات السنين.

• هل تعتقد أن لغة التطاحن الفئوي والطائفي ستعود مجددا؟ وهل يستطيع المرشح أن يتخلى عن هذا الطرح أم ان هناك من يذكيه؟

- لابد من التصدي للطرح الفئوي والطائفي والقبلي، وعلى الدولة أولاً أن تقوم بدورها في منع ما يسمى بالفرعيات وعلينا جميعاً كمواطنين أن نحارب كل من يؤجج الشارع بالطروحات الطائفية والفئوية النتنة التي تضر لحمة أبناء الوطن الواحد.

نعم، يستطيع المرشح التخلي عن هذه الطروحات وعليه الإيمان أولاً بنهج المواطنة وتقديم رؤيته الإصلاحية للناخبين عبر كافة الوسائل المتاحة ومواجهة كل متطرف وطائفي وعنصري بلا حياء، فالوطن ليس حلبة مصارع يتصارع بها المرضى الذين يفتتون الشارع الكويتي من أجل كرسي يفترض من يصل له أن يكون منتجاً ومثمراً في تحقيق طموح الشعب بكل جدية وفق هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ويكون نائباً قادراً على تحدي المرحلة الحرجة التي نمر بها ويكون خير ممثل للأمة قاطبة وليس ممثلاً عليها لتحقيق مكاسبه الشخصية، وأنا متفائل بأن الوقت قد حان للتغيير الى الأفضل ولابد للناخب أن يختار الأمين على مصالحه ومصالح أبنائه وبلده المتعطش لكل قطرة عطاء كي ترجع الكويت إلى سابق عهدها بكل المجالات.

• العجز في الميزانية هل تراه حقيقة أم بعبعا لإضفاء الشرعية على الترشيد وتقليص المصروفات وما الحلول لتغطية انخفاض أسعار النفط؟

- العجز في الميزانية هو نتيجة تخبط في الادارة على مدار سنوات وهو حقيقي في حال استبعاد عوائد الهيئة العامة للاستثمار المقدر حجمه بأكثر من 500 مليار دولار ولكن القرارات المتخذة من قبل الحكومة غير واقعية و تؤكد أننا ما زلنا أسرى الفكر و نمط الادارة الذي أوصلنا إلى هذا المستوى.

القرارات المتخذة هي عشوائية وليست جزءا من تصور متكامل للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن فالمشكلة ليست عبارة عن تقليص للمصروفات فقط ولكن الحاجة ملحة إلى تبني إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة والقطاع العام.

فغالبية القوانين المطلوبة لإعادة الهيكلة الاقتصادية تم إقرارها ولكن نراها رهينة الادراج دون أي تطبيق فعلي على أرض الواقع، فقانون الخصخصة تم إقراره منذ 2010 وإلى الآن لم يتم تطبيقه وذلك مع تحفظي على تطبيق الخصخصة بشكل عشوائي ولكن كان من الممكن للحكومة أن تبدأ ببعض القطاعات مثل القطاع السياحي أو قطاع البريد الذي يجمع الكافة على أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في ادارتهما.

يجب التأكيد على أن أي مشروع إصلاح اقتصادي يجب أن يكون متمحورا حول الطبقة الوسطى وتعزيزها وهو ما لم نره في البرنامج الاقتصادي للحكومة، الامر الذي يجب أن يرتبط بإعادة هيكلة المنظومة التعليمية وهو الامر الذي نراه مفقودا بالكامل من البرنامج الحكومي بخلاف الدول الاخرى التي تبنت برامج تنموية متكاملة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية.

• هناك من يرى أن الصوت الواحد كان وراء شيوع القبلية والطائفية وشراء الأصوات فما رأيكم؟

- الطائفية والقبلية وشراء الأصوات ظاهرة سلبية تصاحب العملية الانتخابية في الكويت منذ سنوات طويلة قبل إقرار الصوت الواحد ولكن برأيي أن الصوت الواحد ساهم في ازديادها بشكل مقزز وأصبحنا نرى فرعيات أفخاذ القبيلة وأصبحنا نرى فرعيات لدى بعض العوائل وأيضاً هناك مكونات اجتماعية من الأقليات في كثير من الدوائر كانت تختار المرشحين على أساس رؤيتهم ومواقفهم السياسية أصبحوا اليوم يختارون أبناء عمومتهم على أساس مذهبي وعرقي.

وما أود أن أوضحه هو الطائفية والقبلية خطاب لا يمكن الحد منه عبر تعديل النظام الانتخابي بل معالجته تتم عبر الوعي السياسي والمناهج الدراسية والأهم هو الخطاب الوطني الإعلامي والأهم من كل تلك النقاط هو دور الأسرة التي واجب عليها أن تزرع روح المواطنة في أبنائها بدلاً من زرع النفس العنصري والطائفي.

وكذلك لابد من تفعيل قانون الوحدة الوطنية بكل صرامة على من يسعى لتدمير هويتنا الوطنية الكويتية الخالية من هذه الأمراض البشعة حتى نصل لمرحلة متقدمة تنطلق من ثقافة الاختيار لمن هو أكفأ على المستويين العملي والعلمي بعيداً عن التقسيمات الاجتماعية المتعددة، فرؤية المرشح وخبراته وعطاؤه هي من تبني الأوطان لا الطائفية والعنصرية.

المجلس المنحل ...

بسؤاله عن المجلس المنحل وتقييم القوانين التي أقرها، قال المرشح عمر الطبطبائي إن إقرار كم كبير من القوانين ووضعها بالأدراج الحكومية لا يعتبر عملاً مميزاً، فلا خير في تشريع لا يُنفذ ويصبح قانوناً نافذاً، ولا خير في مشرع يشرع قانوناً و لا يراقب الحكومة على حسن تنفيذه.

وأضاف ان من التشريعات السلبية الأخيرة قانون البصمة الوراثية الذي وضع سمو الأمير مشكوراً حداً له ولا مبرر عقليا لنواب الأمة كي يتم تشريع هذا القانون المعيب بهذه العجلة، ولكن يجب أن نكون منصفين، فمن الظلم أن نقول ان المجلس السابق لم ينجز شيئا، فهناك مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون اللجوء للمحكمة الدستورية، الذي يعتبر إنجازا حقيقيا للمواطن وانتصارا للدستور. بالاضافة إلى ذلك فإن قانون حماية المستهلك والوكالات التجارية على الرغم من وجود بعض الملاحظات حولهما من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن ولكن التحدي الحقيقي ليس في إقرار القوانين و لكن في قدرة الحكومة على تطبيق هذه القوانين التطبيق السليم وهو الامر الذي أثبت التاريخ أن الحكومة غير قادرة عليه.

بالاضافة إلى ذلك فإن قانون حماية المستهلك والوكالات التجارية على الرغم من وجود بعض الملاحظات حولهما من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن ولكن التحدي الحقيقي ليس في إقرار القوانين و لكن في قدرة الحكومة على تطبيق هذه القوانين التطبيق السليم وهو الامر الذي أثبت التاريخ أن الحكومة غير قادرة عليه.