الاستئناف: قضية «قروب الفنطاس» إلى 16 نوفمبر للمرافعة

أجلت محكمة الاستئناف أمس قضية قروب الفنطاس الى 16 نوفمبر للمرافعة.

وطالب المحامي ‏علي الرشيدي خلال مرافعته في «قروب الفنطاس» بإرسال الهاتف المضبوط الى كوريا. قائلا «يا حضرة القاضي لابد من فحص الهاتف في كوريا، والحربان يقول كوريا تروح كوريا، والكويت تروح اسبانيا».

وكانت محكمة الجنايات قضت ضد المتهمين: حمد الهارون، وعبدالمحسن العتيقي، وفلاح الحجرف، وخليفة علي الخليفة العذبي، وأحمد داود السلمان، وعذبي فهد الأحمد، ويوسـف شملان العيسى، وفواز عبدالله الصباح، وسعود الهاجري، وأحمد العنـزي، ومحمـد الجاسم، ومشاري بويابس وجـراح الضفيري، غيابيا للمتهم الأول، وحضورياً لبقية المتهمين:

أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وكل من المتهمين من الثاني وحتى السادس بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الأولى والثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليهم.

ثانيا: ببراءة المتهمين من الأول وحتى السادس من التهمة الأولى في البند أولا المنسوبة إليهم.

ثالثا: بمعاقبة المتهم التاسع بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليه، وببراءته من التهمة الأولى في البند ثانيا المنسوبة إليه.

ثالثا: ببراءة كل من المتهمين السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كافة التهم المنسوبة إليهم.

رابعا: بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند أولا والثالثة في البند ثانيا لعدم تقديم شكوى من المجني عليهما المستشار فيصل عبد العزيز المرشد والمستشار يوسف جاسم المطاوعة.

خامسا: بمصادرة الهاتف المضبوط.

سادسا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من لؤي جاسم الخرافي وورثة المرحوم جاسم الخرافي.

واسندت النيابة العامة للمتهمين أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع: طعنوا علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الإمارة.

ثانيا: المتهمون جميعا: أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن اصطنع المتهم الأول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة أن نايف عبدالله الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثاني حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي بقصد الإيهام بصحته، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها «السلطة القضائية» والتشكيك في نزاهة أعضائها