السيف: «الجمارك» حصلت على الموافقة لإنشاء مبنى خاص بها في ميناء الشعيبة

عقدت لجنة الصناعة والعمل برئاسة فهد يعقوب الجوعان، ولجنة التجارة والنقل برئاسة خالد مشاري الخالد اجتماعا مشتركاً، استضافتا فيه مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد عبدالله السيف، وعدداً من المسؤولين بالإدارة.

وطرح أعضاء اللجنتين المعوقات الجمركية، التي تحول دون سرعة الإفساح عن الواردات والصادرات الكويتية وانسياب حركة التجارة، واستعرضوا الصعوبات الناجمة عن قرار نقل جزء من حركة البضائع من ميناء الشويخ إلى ميناء الشعيبة، والتي تتمحور حول تسهيل حركة انسياب البضائع والفسح الجمركي في ميناء الشعيبة، كما تمت مناقشة زيادة رسوم استخراج تصاريح الدخول إلى المملكة العربية السعودية لسائقي الشاحنات، وأثرها على حركة عبور البضائع من الكويت إلى دول المجلس عبر الجمارك السعودية.

كما استعرض السيف جهود الإدارة لتيسير حركة التبادل التجاري، وفي مقدمتها مشروع «الجمارك مول»، الذي يهدف إلى وضع نظم لوجستية متكاملة لتخليص البضائع، والذي سيدخل حيز التنفيذ على مراحل أولها الجمرك الجوي مع نهاية العام الحالي.

وأكد المجتمعون أن البنود التي يجب اخذها بعين الاعتبار في ميناء الشعيبة، تشمل إنشاء مركز لعمليات التوثيق الجمركي يعمل على مدار الساعة ويضم جميع الجهات المعنية بعمليات التخليص الجمركي، وإنشاء مختبرات معتمدة لفحص المواد بالمناطق الجمركية، وضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، فيما يخص ساعات منع سير الشاحنات في الطريق، وتسهيل عملية إصدار تصاريح الدخول إلى ميناء الشعيبة، وإعادة النظر في مدة السماح للمستوردين للتخليص الجمركي، نظراً لازدحام ميناء الشعيبة خلال الفترة المقبلة، ونقل منطقة التفتيش إلى خارج السياج الأمني الخاص بميناء الشعيبة.

وأوضح السيف ان ثمة جهود تبذلها الإدارة العامة للجمارك لتطبيق هذه المقترحات، إذ حصلت بالفعل على الموافقة اللازمة لإنشاء مبنى خاص بها، بالإضافة إلى مساحة أخرى للتفتيش بمنطقة الشعيبة، كما تم إعادة تنظيم حركة السير بميناء الشعيبة، بصورة أفضل مما كانت عليه، مشدداً على سعيها الحثيث مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل النصوص القانونية، التي تسمح بإنشاء مختبرات أهلية تحت إشراف وتنظيم الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارة الصحة والبلدية، والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وغيرها.