«الإدارية» تنظر اليوم «شطب» مانع العجمي

تنظر المحكمة الإدارية اليوم طعن المرشح مانع العجمي ضد وزارة الداخلية الذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزارة الداخلية بشطبه من كشوف مرشحي الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية قد شطبت العجمي وفق المادة 20 من قانون الانتخاب كونه لم يسجل طلب ترشيحه في المخفر.

من جهة اخرى حجزت المحكمة الادارية المستأنفة أمس طعن الحكومة «ادارة الفتوى و التشريع» على حكم محكمة اول درجة القاضي بالسماح للنائب السابق والمرشح الحالي عبدالحميد دشتي بالترشح لانتخابات 2016، بالوكالة عبر وكيله القانوني ابنه، إلى جلسة 8 الجاري للحكم.

وقال دفاع الحكومة امام المحكمة أن اسباب الاستئناف هو الاخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب المبطل للحكم، كما أن السبب الثاني للاستئناف هو مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال، وذلك ان المرشح دشتي لم يتقدم بنفسه إلى ادارة الانتخابات لتسجيل اسمه كمرشح لعضوية مجلس الامة لعام 2016، وانما طلب ان يتم تسجيله وادراج اسمه عن طريق ابنه طلال، وهو على خلاف ما نص عليه قانون الانتخاب، دون إلزام على الجهة الادارية بقبول أوراق المرشح، من ثم فإن سكوت الجهة الادارية عن قبول تسجيله لا يتمخض عنه قرار إداري سلبي بالامتناع، يجوز الطعن عليه بدعوى الالغاء، مما ينتفي معه القرار الاداري محل الدعوى متعين الحكم بعدم قبولها.

واضاف دفاع الحكومة ان الثابت من المرشح دشتي لم يتقدم بنفسه إلى إدارة الانتخابات لتسجيل اسمه كمرشح لعضوية مجلس الامة لعام 2016، وانما طلب ان يتم تسجيله عن طريق ابنه طلال وهو خلاف ما نص عليه قانون الانتخاب، ومن ثم فان قيام الجهة الادارية بعدم قبول اوراق تسجيل دشتي بكشف المرشحين لانتخاب مجلس الامة لعام 2016 يكون قائما على سند صحيح من القانون، و مبرأ من العيوب، وتكون الدعوى منهارة الاساس خليقة بالرفض.

وكانت المحكمة الادارية السادسة قد قضت بالسماح لدشتي بتقديم اوراق ترشيحه بالوكالة عن طريق ممثله القانوني، من خلال إلغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق ترشيحه.