بعضها طلب تعلية دور ثالث و«التربية» تنتظر تقرير «الأشغال»
فحص فني للمدارس الخاصة في الجهراء
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
10:24 ص
كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عن تنسيق مع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لبعض المدارس الخاصة في الجهراء، مؤكداً أن «بعض هذه المدارس طلبت تعلية دور ثالث».
وشدد الرشيد في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للمركز على ضرورة إجراء الفحوصات الإنشائية لبيان مدى صلاحية المبنى لتعلية دور ثالث، داعياً الإيعاز إلى جهة الاختصاص في المركز نحو معاينة مبنى المدرسة على الطبيعة وإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة وتزويد الوزارة بتقرير فني كامل، حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، مبيناً أن المدرسة ستتحمل كل المصاريف المالية الناتجة عن الفحص.
وجدد الرشيد مطالبة مدير عام مركز تقويم وتعليم الطفل، بإخلاء مبنى مدرسة الصوابر المشتركة بنات المستغلة من قبل المركز لطلبة زارعي القوقعة وتسليمه للوزارة، خالياً من أي متعلقات تخصكم في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
ومن جانبها، وافقت بلدية الكويت على الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن تعديل حدود موقع مخصص لإحدى مدارسها الابتدائية بنات في منطقة غرناطة، مستندة على صدور قرار المجلس البلدي الذي ينص على «الموافقة على طلب وزارة العدل تعديل موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة قطعة 3 وتعديل حدود المدرسة الابتدائية بنات والطريق الفاصل بينهما وذلك للدواعي التنظيمية، بحيث تكون مساحة موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال 11390 م2 ومساحة المدرسة 9743 م2».
وشدد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت محمد الزعبي، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، على ضرورة الالتزام بشروط وضوابط وزارات الخدمات، وأن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات من تاريخ تسلم الموقع وعمل دراسة مرورية وإمكانية ربط المشروع مع مواقف السيارات بجسر مشاة بعرض 3م وارتفاع لا يقل عن 6 م2.
وتطرق الزعبي إلى الاقتراح المقدم من العضو السابق الدكتور حسن خزعل، في شأن إنشاء حديقة عامة في منطقة الدعية، طالباً من وزارة التربية تزويد المجلس البلدي بالبرنامج والخطط المستقبلية، لتطوير المدارس في محافظة العاصمة والمدارس المؤجرة على المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية.