«فتح» تتهم أطرافاً فلسطينية وعربية باستهداف عباس

اتهمت حركة «فتح» أطرافاً فلسطينية وعربية لم تحددها باستهداف رئيس السلطة الفلسطينية القائد العام لها محمود عباس سعيا لـ «تصفية القضية الفلسطينية».

واكد الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان، ليل اول من امس،ان «استهداف عباس هو استهداف مباشر ومخطط خبيث لتصفية القضية الفلسطينية برمتها ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل وتمرير مشاريع روابط القرى الجديدة». وأضاف أن «ما يؤكد هذا الاستنتاج هو هذا التناغم بين أولئك الذين يعتبرون عباس هدفا لهم من فلسطينيين وعرب وبين غلاة اليمين الإسرائيلي بزعامة (وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور) ليبرمان». واعتبر أن «حملات التشكيك والتشويه والتخوين التي تشنها هذه الأطراف وأدواتها الإعلامية تحت عناوين مختلفة على عباس هدفها بث روح اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني وتشكيكه بكل ما هو قائم بهدف تمرير مخطط التصفية الإسرائيلية للقضية الفلسطينية وهدم المعبد على رؤوسنا جميعا».

من جهة ثانية، صوتت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أمس، لمصلحة مشروع قرار «البلدة القديمة في القدس وأسوارها».

وصوتت 10 دول لمصلحة القرار مقابل 2 ضده، بينما امتنعت 8 دول أخرى في عملية اقتراع سري وتغيبت جمايكا عن الحضور. وتم التصويت بطريقة سرية، بالظرف المختوم، على مشروع القرار، بعد إصرار كرواتيا وتنزانيا.

وتقدمت الكويت ولبنان وتونس بمشروع القرار نيابة عن الأردن وفلسطين.

من جهة ثانية، شردت السلطات الإسرائيلية 30 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بعدما هدمت، امس، بناية سكنية يقطنون فيها بحجة البناء من دون ترخيص.

وأفاد عيسى الجعافرة الذي يقطن في المبنى أن «طواقم بلدية الاحتلال ترافقها عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية، اقتحمت فجرا البلدة، وحاصرت منطقة الجسر من جميع الجهات، واقتحمت البناية التي يقطن فيها هو ووالدته وإخوانه الثلاثة وعائلاتهم، ثم شرعت بعملية الهدم».

وأوضح أن «سلطات الاحتلال أبلغته قبل مغادرتها موقع الهدم، بأنه ملزم بدفع مبلغ 182 ألف شيكل (نحو 47 ألف دولار) هي تكاليف هدم المبنى الذي كان مكونا من طابقين فيهما أربع شقق سكنية مساحة كل منها 125 مترا مربعا»، مؤكدا أنهم
«لم يسمحوا للعائلات بإخراج جميع ممتلكاتها».