الطبطبائي: «الإعلام» تقاضي صحيفة بسبب مقال عن إيران ولا تتحرك تجاه أخرى أساءت للسعودية بشكل فظيع

اعتبر مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق وليد الطبطبائي «مشاركة المقاطعين في الانتخابات الحالية تأتي وفق مبدأ نكون او لا نكون لإنقاذ البلد من الضياع»، مبينا أن «القناعة في الصوت الواحد ما زالت قائمة شكلا وموضوعا وهي أنه من أسوأ انواع القوانين والأنظمة الانتخابية ويعمل على تفتيت الكتل السياسية وهو سيئ من حيث الموضوع والتطبيق وغالبية مخرجاته سيئة تضر بالمصلحة العامة».

وذكر الطبطبائي في ندوة «لماذا نشارك؟» التي عقدت في ديوان الغانم مساء اول من أمس أن «العودة للمشاركة في الانتخابات أمر اضطراري بعد تدهور الأوضاع في البلد»، مبينا أن «مقاطعة الانتخابات سابقا لم يكن الهدف منها الابتعاد عن العمل السياسي الذي كانت تأمل المعارضة أن تستمر به خارج إطار المجلس».

وأضاف «بعد انعدام الوسيلة التي من خلالها يمارس العمل السياسي المعارض خارج المجلس نتيجة التضييق ونتيجة الأوضاع الإقليمية المحيطة آثرت المعارضة حينها السلمية، إلا أننا وجدنا انفسنا وبعد الوضع السيئ الذي وصلت له الأمور في مختلف المجالات مضطرين للمشاركة».

وأشار الى أن «المجلس المنحل كشف عن وجود

نواب موالين لايران

دافعوا بكل وقاحة عن الخلية الارهابية، وكأنهم نواب في مجلس الشورى الايراني وليس مجلس الامة الكويتي»، معتبرا ايران «الخطر الحقيقي الذي يهدد الكويت».

واستغرب الطبطبائي ممارسات وزارة الاعلام وكيلها بمكيالين تجاه الصحف، وقال: «للأسف وزارة الإعلام أحالت صحيفة على النيابة العامة بتهمة الإساءة للعلاقات مع إيران بسبب مقالين للكاتبين وائل الحساوي وعبدالعزيز الفضلي، ولم تتحرك تجاه صحيفة أخرى أساءت للسعودية بنشر كلام فظيع عن محمد بن سلمان».

وتساءل الطبطبائي «ماذا يريد المتحدثون عن مشاركة المقاطعين؟ هل يريدون أن تترك الأمور على ما هي عليه ليستمر البلد في التدهور والضياع؟»، لافتا إلى

أنه «بعد أن خلت الأجواء خلال السنوات الثلاث

الماضية لمجلس الصوت الواحد بدأت المشاريع الحكومية المليارية».

وأشار إلى «وجود تلاعب وخسائر في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير ما قميته 600 مليار دينار، لا أحد يعلم كيف تدار وأين تذهب؟»، مؤكدا «عدم وجود خطط واضحة في عملية ادارة تلك الأموال والمشاريع التي تعاني من خسائر منها ما منيت به في المغرب وتونس نتيجة بيع عقارات بأسعار زهيدة».

وأعلن أنه «في حال وصل الى المجلس سيعمل على فتح ملف الاستثمارات الخارجية ومحاسبة المسؤولين عن تراجع الخدمات»، معددا «أوجه الفساد في العديد من الوزارات والجهات الحكومية منها تبديد 750 مليون دينار في قضية العلاج بالخارج التي تحولت ادارته إلى مكان لرشوة النواب».

وقال الطبطبائي إن «المجلس لا علاقة له بخفض أسعار العقارات إنما الأمر مرتبط بأسعار النفط والسيولة المحلية والعالمية»، مؤكدا أن «القضية الاسكانية ما زالت قائمة ولم تحل نظرا لوجود 105 آلاف طلب اسكاني قائم ويتقاضى عنه أصحابه بدلا للايجار، كما أن التوزيعات الاسكانية المعلنة هي توزيعات على الورق ولم تحل المشكلة».

وبين ان «غياب من هم حريصون على البلد أدى إلى دخول مظاهر غريبة على المجتمع مثل إلغاء مصليات العيد لدواع أمنية في حين لم يتم إلغاء التجمعات في الملاعب والاسواق وغيرها»، محذرا من «زيادات في الاشهر المقبلة ستطول بعض الخدمات نظرا لإزالة بعض الدعوم أبرزها تقليص بدل الايجار ودعم البناء ورفع الكهرباء وأسعار الخبز».

برنامج المصلحين

ذكر الطبطبائي أن أبرز القضايا التي سيتم تبنيها في حال وصل المصلحون إلى البرلمان تتمثل في:

- العمل على إلغاء الصوت الواحد

- إعادة الجناسي المسحوبة

- وقف الملاحقات السياسية

- إلغاء قانون البصمة الوراثية

- إلغاء تعديلات الحبس الاحتياطي

- إعادة النظر في قانون النشر الإلكتروني

- منع المساس بحقوق المواطنين

- ملاحقة المتطاولين على المال العام

- وضع شروط على الوظائف الإشرافية الحكومية

- العمل على تحسين الخدمات العامة

- تحسين العلاقة مع منظومة مجلس التعاون الخليجي

- حماية ثوابت الأمة

- الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي