التقدمي يعلن «عدم المشاركة» في الانتخابات: حركة الجماهير في حال تراجع

أعلن التيار التقدمي تمسكه بموقفه السابق بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية «في ظل انعدام المناخ السياسي الملائم»، داعياً في الوقت نفسه إلى «ضرورة التحرك الشعبي والسياسي للتصدي لنهج في التضييق على الحريات والنهج الاقتصادي الاجتماعي المعادي لمصالح أوسع الجماهير الشعبية»، ومطالباً بـ «ضرورة تحقيق انفراج سياسي يتمثل في حده الأدنى بإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية التي طالت مواطنين لاعتبارات سياسية».

وعقد التيار مساء أول من أمس مؤتمره الثاني حيث حضره المندوبون المنتخبون عن اللجان وأعضاء المجلس العام السابق وعدد من الأعضاء المراقبين، وجرى خلاله انتخاب أعضاء المجلس العام الجديد، الذين اجتمعوا وانتخبوا مكتباً تنفيذياً و«الرفيق» أنور الفكر منسقاً عاماً.

وقال الفكر خلال مؤتمر صحافي مساء أمس ان التيار «أجرى مناقشة مستفيضة تجاه الانتخابات النيابية المقبلة، توصل فيها إلى خمس نقاط أولها التأكيد على صحة المقاطعة كموقف سياسي احتجاجي ورافض لمرسوم قانون الصوت الواحد، مع توضيح بأن المقاطعة هي موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً».

وبين ان النقاش «شدد على استذكار دور التيار في قيادة حملة المقاطعة في 2012، وموقفه تجاه انتخابات 2013 الذي التزم بالمقاطعة من دون شن حملة، وتغيّر معطيات المقاطعة الآن، حيث إنّ المقاطعة انطلقت عندما كانت حركة الجماهير في صعود، بينما هي اليوم في حال تراجع... وبالتالي يجب عدم الانسياق وراء ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية».

واشار الفكر إلى ان المؤتمر «أكد على انسداد أفق العمل البرلماني في تحقيق الإصلاح والتغيير»، مبينا ان «خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا كتقدميين لا ينطلق من الأوهام الإصلاحية البرلمانية حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير، وإنما الانتخابات والعمل البرلماني هما مجرد مجالين يوفران منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئتها».

وقال انه «لعدم توافر مناخ سياسي ملائم لخوض الانتخابات يتحقق فيه قدر مقبول من الانفراج النسبي في الحياة السياسية، فإن قرارنا هو عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مع ضرورة تحركنا شعبياً وسياسياً للتصدي لنهج السلطة في التضييق على الحريات ونهجها الاقتصادي الاجتماعي المعادي لمصالح أوسع الجماهير الشعبية، والمطالبة بضرورة حدوث انفراج سياسي يتمثل في حده الأدنى بإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية التي طالت مواطنين لاعتبارات سياسية، ووقف حملة الملاحقات».