رئيس الوزراء الإيطالي السابق اعتبر خروج بريطانيا من «الاتحاد» تحدياً غير مسبوق

ليتا: لتأسيس صندوق نقد خاص بأوروبا وحدها

1 يناير 1970 06:20 ص
مجريات الانفصال البريطاني قد تستغرق بين 5 إلى 10 سنوات
أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، عميد كلية باريس للعلاقات الدولية بمعهد الدراسات السياسية، إنريكو ليتا، أن أوروبا للمرة الأولى تواجه كارثة متعددة الجوانب، معتبراً أن الحديث المتفائل بمستقبل «القارة العجوز» ليس سهلاً.

وخلال ندوة عامة نظمتها الجمعية الاقتصادية تحت عنوان «الاقتصادات الأوروبية والأزمة المالية»، أوضح ليتا أن الكوارث التي تواجهها منطقة اليورو تتلخص بمحاور أربعة:

أولاً - الأزمة المالية التي كانت أسوأ ما مر على المنطقة، بما خلفته من مشكلات في معدلات البطالة، بالإضافة إلى الدين العام، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية.

ثانياً - أزمة الهجرة واللاجئين، والتي لم تكن موجودة في أوروبا سابقاً بالشكل الموجود حالياً، إلا أنها تشابهت مع موجات الهجرة بعد سقوط حائط برلين، والتي كانت إدارتها سهلة.

ثالثاً - «الإرهاب» الذي يتسم بصفة دولية.

رابعاً - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وهو تحدٍ جديد غير مسبوق، ولم يكن يخطر على بال أحد، كما لم يكن في «الأوروبي» قرار مشابه من قبل، إذ إن بريطانيا دولة مهمة جداً وذات دور كبير ومؤثر في الاتحاد، فضلاً عن أنها الأكثر إنفاقا على الدفاع والأمن.

بيد أن ليتا توقع أن تأخذ مجريات الانفصال البريطاني عن «اليورو» فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إذ إن تغيير الإطار القانوني للمملكة المتحدة لجهة علاقتها مع أوروبا سيأخذ وقتاً، ما يشير إلى أن أزمة «البريكست» معقدة، مشيراً إلى أنه ينبغي في مواجهة الخروج البريطاني إعادة إطلاق التكامل والاتحاد الأوروبي دون انتظار الانفصال ونتائجه.

من ناحية ثانية، شدّد على ضرورة الإصلاح في منطقة اليورو من خلال عمليات تحسين وتطوير نهائية لإعطاء أوروبا «المقاومة» لأي أزمات مقبلة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبين ضرورة أن يكون هناك صندوق نقد أوروبي مشابه لصندوق النقد الدولي، ليكون أداة محلية تستخدم أوروبياً في أوقات الأزمات دون طلب مساعدة من النقد الدولي الموجود لتمويل دول أخرى، وليس الأوروبيين.

وشدد ليتا على ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي على خطة مكونة من 3 بنود:

1 - صياغة آليات لإصلاح مسألة الاتحاد النقدي من خلال مواجهة القصور في إدارة الأزمات والتنسيق الاقتصادي.

2 - تعزيز النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمارات والإصلاحات.

3 - على المدى المتوسط، يجب أن يستند اليورو على نسبة كبيرة من تقاسم المخاطر والسيادة بالتوازي مع تطوير للآلية الدائمة الإنقاذ الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى صندوق نقد أوروبي يخضع للمزيد من الرقابة البرلمانية.

وأضاف«تظهر الوقائع أن أوروبا مازالت في تقدم حتى مع وجود 27 دولة فقط ضمن الاتحاد، ويجب فصل النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن سبل دعمه، إذ إن تقدم الاتحاد الأوروبي لا يتوقف على مسألة خروج بريطانيا، وهذه هي الرسالة الأساسية التي يجب أن يتم إرسالها للأوروبيين، وللعالم بأكمله».

وقال ليتا«في الوقت الحالي، أكثر القضايا السياسية حساسية وحاجة للنقاش في أوروبا هي قضية الهجرة، وكان هذا الموضوع من أهم العوامل التي تطرقت لها حملة الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد اتخذت المؤسسات الأوروبية بالفعل قرارات محورية بهذا الشأن مثل إنشاء حرس الحدود والسواحل لتأمين حدود الاتحاد الأوروبي. ويجب التأكد من أن هذه القرارات لن تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم تطبيقها عملياً ويلمسها المواطنون فعلياً».

واستطرد: «نحن بحاجة إلى منهجية شاملة بشأن قضية الهجرة من خلال إجراء المناقشات مع دول المنطقة ودول العالم الثالث، وتحديد أنواع الهجرة القانونية التي نريدها في أوروبا. ولا يجب أن تكون منهجيتنا بهذا الشأن هي مجرد حماية الحدود ودفع المهاجرين للرحيل، كما تطالب بعض الأحزاب الشعبية في أوروبا، بل يجب أن نسعى لزيادة القدرة التنافسية لمحاربة البطالة».

وتابع: «يجب أيضاً أن نعمل على تعزيز اليورو الذي لا يعد قادراً على مواجهات الأزمات المستقبلية. ويعد توسيع وتعميق الاتحاد النقدي أمراً حيوياً لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وقد لا تحظى مسألة إصلاح منطقة اليورو بشعبية من الناحية السياسية، إلا أنها أمر حيوي وأساسي. وقد أنقذت إجراءات البنك المركزي الأوروبي اليورو، وأصبح الأمر الآن متروكا للحكومات الأوروبية».