«المحاسبة» يدعو لتطوير آليات الرقابة المالية والمحاسبة في العالم العربي
1 يناير 1970
09:50 م
دعا ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، إلى تطوير آليات الرقابة المالية والمحاسبة، وذلك عبر تقييم أداء الأجهزة العليا للرقابة في العالم العربي ودراسة تنفيذ عمليات رقابة مشتركة بناء على موافقة الدول الأعضاء في المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي».
جاء ذلك خلال انطلاق الاجتماع الـ 53 للمجلس التنفيذي والجمعية العامة الـ 12 للمنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة وتترأسها الكويت ممثلة بديوان المحاسبة وتستضيفها تونس من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي» عادل الصرعاوي في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت، إن المجلس التنفيذي للمنظمة يواجه تحديات كبيرة واستحقاقات قريبة لعل أهمها المشاركة في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأنتوساي» والمقررة أواخر العام الجاري بمدينة أبوظبي.
وأضاف أن المجموعة العربية ستطرح خلال الجمعية العمومية للأنتوساي العديد من المقترحات تتعلق أساسا بتطوير معايير النزاهة وأخلاقيات المهنة وآليات تقييم أداء أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة ومن بينها تعديل النظام الأساسي والخطة الاستراتيجية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 2017 - 2022.
وأشار إلى أن الكويت مثلت المجموعة العربية في اجتماع فريق العمل المعني بالنظام الأساسي للأنتوساي، الذي استضافته الصين بعد أن استطلعت آراء مختلف الدول الأعضاء في المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة وأعدت مقترحات عرضتها على أعضاء المنظمة الدولية وتحصلت على موافقات على بعضها.
وذكر الصرعاوي أن ديوان المحاسبة اقترح أيضا خلال اجتماع المجلس التنفيذي البدء في دراسة لتنفيذ عمليات رقابة مشتركة بناء على موافقة الدول الأعضاء لتقييم أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى تحويل فريق المخطط الاستراتيجي إلى لجنة دائمة داخل المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة.
وأكد أن الاجتماع الـ 53 للمجلس التنفيذي لـ «أرابوساي» سيشهد انتقال الرئاسة من الكويت إلى جمهورية العراق، لافتا إلى أنه تم انتخاب كل من المملكة العربية والسعودية والعراق وقطر والأردن لعضوية لجنة تنمية القدرات المؤسسية ومصر والعراق وقطر أعضاء جددا للجنة المعايير المهنية والرقابية.