المحكمة تلزم جامعة الكويت بقيد طالبة في كلية الطب

قضت المحكمة الإدارية بصفة مستعجلة بإلزام جامعة الكويت بتسجيل طالبة بكلية الطب بعد حصولها على المعدل المطلوب للتحويل من كلية الصيدلة التي قبلت فيها.

وأصدرت المحكمة الكلية حكمها، في الشق المستعجل للدعوى المرفوعة من ولي أمر طالبة بجامعة الكويت، ضد كل من رئيس جامعة الكويت وعميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت وعميد كلية الطب بصفتهم، على خلفية القرار الصادر من الجامعة برفض تحويل الطالبة من كلية الصيدلة إلى كلية الطب للعام الجامي 2016 /2017.

وتلخص وقائع الموضوع في أن الطالبة التحقت بكلية الصيدلة للعام الجامعي 2015/ 2016، وأنهت السنة التمهيدية بتفوق، وحصلت على معدل 3.35 نقطة، وهو ما جعلها مستوفاة للشروط المطلوبة للتحويل إلى كلية الطب، والواردة بدليل قواعد القبول والتحويل بالجامعة للعام الجامعي 2015 /2016، إلا أنه ولدى تقدمها بطلب التحويل قابلت الجامعة طلبها بالرفض، كما لم تقم الجامعة بأي إجراء للرد على التظلم الذي تقدمت به الطالبة، وهو ما لجأت معه الطالبة للقضاء لإنصافها.

وجاء حكم المحكمة بإنصاف الطالبة وقضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار جامعة الكويت برفض تحويل الطالبة من كلية الصيدلة إلى كلية الطب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجامعة بتسجيل الطالبة بكلية الطب فوراً، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير حاجة إلى إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.

وفي هذا الصدد قال المحامي خليفة الياقوت إن هذا الحكم جاء لإنصاف العديد من الحالات المشابهة لحالة موكلتي ويعد الحكم ضمانة مهمة للطلبة في مواجهة أي تعسف من قبل الإدارة الجامعية في ما يتعلق بقواعد القبول والتحويل، كما وأن الحكم يعتبر تطبيقاً عملياً لمبدأ سرعة الفصل في القضايا حفاظاً على حقوق المتقاضين.

وأضاف أن المحكمة قدرت في حكمها توافر ركني الجدية والاستعجال في الشق المستعجل بالدعوى حيث ارتأى للمحكمة في موازنة سريعة لموضوع النزاع أحقية موكلتي في الحكم لها بإلغاء القرار الصادر من جامعة الكويت برفض طلب تحويلها من كلية الصيدلة إلى كلية الطب، بعدما بينا للمحكمة توافر كافة الشروط المطلوبة للتحويل في حقها بحصولها على معدل نقاط يزيد على 3 نقاط، واجتيازها ما لا يقل عن 38 وحدة دراسية، كما أوضحنا للمحكمة بأن ما ساقته الجامعة مبرر لرفض طلب التحويل من كثرة عدد المستوفين للشروط، إنما هو مبرر غير منطقي ويخالف القرارات الصادرة من الجامعة ذاتها في هذا الشأن.

وأشار الياقوت الى انه وفي ما يخص الشق المستعجل فقد أوضحنا لعدالة المحكمة أهمية الاستعجال ومدى تأثيره على المستقبل الدراسي لموكلتي نظراً لبداية العام الدراسي وأن التراخي في الفصل بالشق المستعجل من شأنه أن يحرم موكلتي من فرصة التحويل في الموعد المحدد واختيار المواد والجدول الدراسي في الكلية التي تريد التحويل إليها مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما وضعته المحكمة مشكورة في الاعتبار وعولت عليه ومن ثم أصدرت حكمها المشار إليه.