العلي: «التجارة» ستستفيد من قدرات «الأبحاث» في تطوير أعمالها

وقّع وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، ممثلاً عن الوزارة، مذكرة تفاهم إطارية مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلاً في مديرة المعهد، الدكتورة سميرة السيد عمر .

وأوضح العلي في تصريح للصحافيين، أن الاتفاقية تستهدف الاستفادة من خبرات المعهد العلمية والبحثية في مجالات تتعلق بتطوير الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، وفي مجالات إدارية وجوانب تنظيمية بشكل أساسي، والتي تحتاج «التجارة» إلى تطويرها بما يتناسب مع التطوير الجاري بسرعة إنجاز المعاملات وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام.

وذكر أن الاتفاقية تستهدف الاستفادة من خدمات المعهد بالمجال البحثي، من أجل تطوير أنظمة الوزارة الإدارية، بالإضافة إلى تنظيم استراتيجيتها وتطويرها، ناهيك عن الأوجه البحثية الأخرى التي تسهم في تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة.

وأشار العلي إلى أن الاتفاقية الإطارية هي الأولى من نوعها للوزارة مع المعهد وتمتد لـ 5 سنوات، وتتضمن جوانب تنظم العلاقة بين الوزارة والمعهد، من حيث طلب الاستشارات أو الأبحاث، بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الاتفاقية بشكل عام.

ولفت إلى أن المعهد له أبحاث بمجالات شتى، وإلى أن الوزارة تحتاج في المرحلة الحالية إلى جوانب من أبحاثه الإدارية والاقتصادية بشكل أساسي، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات، منوهاً بأن الاتفاقية إطارية تحدد آلية عمل للاستعانة بقدرات المعهد وإمكانياته، نظراً لخبرته الطويلة في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى ما لديه من كوادر قادرة على تقديم دراسات وبحوث في مجالات متخصصة، وكاشفاً عن وجود تعاون مستمر مع المعهد وأن ممثليه يتواجدون في كثير من لجان الوزارة.

بدورها، أوضحت الدكتورة سميرة السيد عمر، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم جهود الوزارة بالجوانب الاستشارية والعلمية، إذ ستعمل على توفير الخبرات العلمية والاستشارية، والقيام بالدراسات والأبحاث بهدف الارتقاء بأداء العمل بشكل عام.

وأضافت أن الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق مرئيات كل من الوزارة والمعهد، إذ تعمل على دفع عملية التنمية ومحاكاة المواضيع الاستراتيجية ذات الأولوية للكويت.

وذكرت أن مذكرة التفاهم تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الوزارة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وأساساً مستقبلياً يعمل على سرعة تنفيذ الدراسات والاستشارات والأبحاث في مجالات اقتصادية وتجارية وإدارية وصناعية واستراتيجية، من شأنها المساعدة في دعم عملية اتخاذ القرار في تبني الجهود التطويرية والاستفادة من المعرفة العلمية وفقاً للمعايير الدولية.

وستؤدي الاتفاقية إلى توفير الاستشارات الفنية التي تتعلق بأهداف الوزارة، من عمليات تنمية وتحسين الوضع المؤسسي من الناحية الإدارية والإشرافية، وتقنين الاستراتيجيات المستقبلية.

وبينت أن الأمر يأتي في إطار تعزيز توصية مجلس الوزراء، بإعطاء المعهد الأولوية في تقديم الاستشارات الفنية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، وأن الاتفاقية تعد الخطوة الأولى في علاقة المعهد مع «التجارة»، على أن يعمل المعهد على مشاريع متخصصة على مدار 5 سنوات، لإيجاد الحلول الادارية والمؤسساتية لتحسين بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتمس القطاع الاقتصادي والتجاري والتنمية بصورة عامة.

وتابعت أن الاتفاقية تمثل مظلة تعاون يتم تحت سقفها عمل العديد من المشاريع، إذ قدم المعهد مشروعا يخدم القطاع في اتخاذ القرار وينظر إلى بعض الخدمات التي تقوم بها الوزارة، ويقوم من خلاله بتحليل البيانات ودراستها، لتعطي توصيات بكيفية تحسين ورفع اداء الخدمات، بالإضافة إلى رفع الكفاءات وتدريبها مع تقديم توصيات مناسبة للتنفيذ.

ولفتت إلى أن مجال التعاون مع المعهد يسهم في تعزيز عمليات التنمية، وتحسين الأداء المؤسسي للقطاع الحكومي، مؤكدة الحرص على تزويد «التجارة» بكل ما يتوفر لدى المعهد من طاقات بشرية، وإمكانيات للوصول إلى أهداف التعاون حيث يتوفر لديها الخبراء والعلماء، الذين يستطيعون المساهمة في تقديم الاستشارات الفنية والعلمية، لتسهيل عملية اتخاذ القرار للمسؤولين، بالإضافة إلى تحليل وتقييم البيانات وتقديم الاستراتيجيات والتوصيات لخدمة القطاع التجاري والاقتصادي والصناعي.