السيولة المتداولة تعود إلى مستويات... نوفمبر 2001!

لم تصمد الأسهم المضاربية التي كانت تحرك البورصة خلال آخر جلستين كثيراً، في ظل ما شهدته أمس من عمليات جني أرباح وتصريف واضح من قبل أصحابها!

واختفى الزخم الذي شهدته وتيرة التداول في البورصة خلال الجلسات الأولى من الشهر الجاري، بفعل بعض المعطيات الإيجابية لتعود السيولة أدراجها إلى الهبوط الحاد من جديد، ولتصل إلى مستويات تمثل قلقاً عند الكثيرين إذ بلغت أمس 2.9 مليون دينار.

وبالنظر إلى حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» أمس، يلاحظ أنها استحوذت مثلاً على 3 ملايين سهم بقيمة نقدية فاقت 1.4 مليون دينار تمت عبر 177 صفقة نقدية، الأمر الذي يشير إلى أن بقية الشركات المُدرجة ويصل عددها إلى قرابة 170 شركة لم تستأثر سوى بـ 1.5 مليون دينار فقط!

ما حدث خلال التعاملات أمس أعاد إلى الأذهان مرة أخرى ما مر به السوق خلال عام 2001 وتحديداً في 11 نوفمبر، عندما بلغت القيمة المتداولة ما بلغته في الجلسة الأخيرة، إلا أن الاختلاف بين أجواء تلك الفترة وما يحكم أداء البورصة حالياً كبير، سواء على مستوى عدد الشركات المُدرجة وغيرها.

يقول مدير استثمار في إحدى المؤسسات الاستثمارية، إن البورصة باتت تفتقر إلى أبسط عوامل الدعم والتحفيز التي تنعم بها أسواق المال الإقليمية، لافتاً إلى أن صناع السوق وكبار اللاعبين لم يعد لهم وجود حالياً، وإلى أن ما يحرك التداول هم أصحاب المحافظ الصغيرة من الشركات والأفراد.

وأضاف أن تراجع معدلات السيولة إلى هذا الحد (بلغت أمس 2.9 مليون)، يعكس حال التردي وعزوف المستثمرين عن السوق، علماً أن الاسعار التي تتداول حالياً لم تشهدها الساحة منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن ثلثي السوق من الأسهم المُدرجة لا تتداول بشكل يومي.

وعلّق مراقبون على الوضع الحالي بالقول: «لن تقوم للسوق قائمة ما لم تعد الثقة إلى التعاملات مرة أخرى»، لافتين إلى أن الأوساط الاستثمارية وكبار اللاعبين بمن فيهم المضاربون يرهبون ضخ أموالهم في أجواء ملبدة بمواد رقابية قد تدفع بهم نحو مخالفات لم يقوموا بها من قبل.

وقد أقفلت البورصة أمس على انخفاض بسبب عمليات جني الأرباح والمضاربات، وغياب المحفزات الفنية وسط تحركات بطيئة من جانب المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية.

وبدا من مسار الجلسة سيطرة الأسهم الخاملة على منوال الأداء العام، نظراً للغياب شبه المتعمد من جانب كبار صناع السوق رغم تدني المستويات السعرية للعديد من الأسهم، ما فرض حالة من الترقب والانتظار لأي محفزات تدفع الحركة وتعيد الثقة بين المتعاملين.

وافتقدت الجلسة لبعض المقومات التي كانت من الممكن أن تدفع المتعاملين للدخول على الكثير من الأسهم، لا سيما مع وجود بوادر محفزات قد تنجم بين يوم وآخر تتعلق بنتائج الربع الثالث من 2016، علاوة على ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الاستجابة لمثل هذه العوامل لم تتفاعل مع الضغوطات البيعية.

وانشغل بعض المتعاملين بإفصاحات جوهرية عن بعض الشركات المدرجة، مثل الإفصاح المكمل لشركة (المستقبل) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، وافصاح بنك بوبيان بشأن التصنيف الائتماني وبعض النتائج ربع السنوية لجملة من الصناديق الاستثمارية.

ونشطت بعض التحركات من جانب أفراد ومحافظ مالية في فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق)، نحو أسهم منتقاة تنوعت ما بين التشغيلية والرخيصة، ما خفف من حدة الخسائر للمؤشرات، خصوصاً المؤشر السعري الذي استفاد من هذه الأوامر.

وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة، نشاطاً على نحو 27 شركة، شهدت ارتفاعاً على عكس 27 شركة أخرى شهدت انخفاضات ضمن 103 شركات تمت المتاجرة بها.

ويذكر أن المؤشر السعري للبورصة قد أقفل منخفضاً 3.8 نقطة، ليبلغ مستوى 54. 5346 نقطة، وليحقق قيمة نقدية بلغت نحو 9. 2 مليون دينار، فيما خرج «كويت 15» من تعاملات الجلسة عند مستوى 804.9 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 36.4 مليون سهم تمت عبر 1108 صفقات نقدية.