«التأمينات» تطلب من «التجارة» عدم الترخيص تجارياً لـ 82 اسماً

على خطى الهيئة العامة للقوى العاملة وتحركاتها على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حول عدم إصدار تراخيص جديدة لأي صاحب عمل أو تغيير أو تعديل النشاط، إلا بعد أخذ براءة ذمة منها، تسير المؤسسة العامة للتأمينات.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن «التأمينات» استقصت من «التجارة» عن أصحاب 82 ترخيصاً تجارياً، في مسعى منها لمعالجة المديونيات المطلوبة عليهم، من خلال الربط مع الوزارة في ما يتعلق بالإجراءات التي تتم لهذه الأسماء لديها، ومن شأنها أن تنعكس على «الهيئة»، مطالبة باتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية معها.

ومن المتعارف عليه أنه جرى التنسيق بين «التجارة» و«التأمينات» في وقت سابق، على عملية ربط إجراءات الترخيص لديها بسداد مديونيات المؤسسة.

وبالفعل تم تنفيذ هذا الربط، لكن شيئاً ما تغير خلال الفترة الماضية على توجهات الوزارة، إلى الحدود التي بدأ بعض مسؤوليها في التفكير ملياً حول كلفة مثل هذا التنسيق على جهود «التجارة»، نحو تحسين بيئة الأعمال، وما إذا كان يفترض على «التجارة» تعطيل إجراءاتها من أجل إجراءات جهات أخرى يفترض أن يكون لديها نظام مستقل بها يحفظ حقوقها.

وأوضحت «التأمينات» في كتاب موحد الصيغة وجهته إلى «التجارة»، أنه نظراً لمديونية الأسماء المذكورة للمؤسسة بمبالغ استحقت قبلها كاشتراكات وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، وكان قد تم التأمين عليها على أساس الترخيص الصادر لها:

يرجى موافاتنا بصورة من جميع التراخيص الصادرة للاسماء المذكورة، والإفادة عن أي تغيرات طرأت عليها «تجديدا أو إلغاء او توقفا أو إنهاء أو تحويلا... إلخ، وكذلك بيان ما إذا كانت شريكا في إحدى الشركات مع موافتنا بصورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي تمت عليها».

وطلبت «التأمينات» من «التجارة» عدم إصدار أو تجديد أو تعديل أو تغيير أي ترخيص صادر للأسماء المذكورة سواء كان«مؤسسة فردية أو شركة تضامنية أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة»، قبل تقديم الشهادة الدالة على سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة وذلك التزاما بأحكام «المادة 95» من قانون التأمينات الاجتماعية.

وبررت المؤسسة طلبها بأن هذا الإجراء يساعد «التأمينات» في اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على أموال المؤسسة التي تعتبر من الأموال العامة، ويتطلب تعاون كافة الجهات في سبيل تحصيلها.

كما تضمنت المراسلات بين «التأمينات» و«التجارة» في هذا الخصوص، ما يتعلق بالسؤال عن بعض أصحاب الأعمال، وما إذا كان نشاط أعمالهم قائماً ومرخصاً له بمزاولته من عدمه، مع الطلب بتبيان ما قد طرأ من تعديل او تغيير على عقد تأسيس المنشأة، مع موافاة المؤسسة بصورة من مستخرج السجل التجاري وصورة عن الترخيص وبيان أسماء الشركاء وتحديد من يتولى الإدارة.

وشددت «التأمينات» على أن أموالها تعد من المال العام، الذي يستوجب تعاون جميع الجهات، في سبيل الحفاظ عليه.

وأضافت المصادر أن «التجارة» تعمل على تحضير البيانات المطلوبة لـ «التأمينات»، لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الوزارة ستحافظ على تقليدها القديم مع المؤسسة، وربط إجراءات تراخيص هذه الأسماء بسداد مستحقاتها أم ستتخلى عنها ضمن جهودها، لتحسين بيئة الأعمال التي تتطلب تقليص الدورة المستندية، خصوصاً التي تتعلق بتقديم مستندات غير رئيسية في إجراءات التراخيص.