الادّعاء على مفتي راشيا السابق بجرم التواصل مع «داعش»

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، امس، على مفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس وعلى السورييْن الفارين محمد قاسم ا?حمد (ابو البراء) ومحمود الربيع (ابو علاء).

وأسند صقر الى الطراس جرم الانتماء الى تنظيم «داعش» والتواصل معه بتحريض من محمد ومحمود رغم معرفته ان التنظيم يقوم بأعمال ارهابية، كما أسند الى ا?خريْن «انتماءهما لتنظيم ارهابي والقيام بأعمال ارهابية في لبنان، وتحريضهما للطراس على الانتماء الى داعش».

وجاء الادعاء على الثلاثة سنداً للمادة 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون الارهاب. وأحيل الطراس موقوفاً على قاضي التحقيق العسكري ا?ول رياض أبو غيدا الذي يستجوبه يوم الخميس، وفي ضوء الاستجواب يقرر تركه أو اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبضت على الطراس الاسبوع الماضي للتحقيق معه في شبهة وجود علاقات له واتصالات مع إرهابيين، وهي قضية لا علاقة لها بالملف الأوّل الذي كان جهاز الأمن العام أوقف مفتي راشيا السابق فيه لساعاتٍ في 11 سبتمبر الماضي اي الاشتباه بتورُّطه في جريمة التفجير التي وقعت في 31 اغسطس الماضي عند مستديرة كسارة - زحلة (البقاع اللبناني) وحصدتْ قتيلة (سوريّة) و11 جريحاً بعدما لم تظهر اي علاقة له بهذه العملية.

ومنذ معاودة توقيف الطراس، شهد الشارع تحركات احتجاج عدة من «هيئة علماء المسلمين» و«الجماعة الاسلامية» وهيئات ومجموعات أخرى ندّدت بالقبض عليه ولوّحت بالتصعيد ما لم يتم إطلاقه رابطةً عملية «الاعتقال» بمناصرة مفتي راشيا السابق للثورة السورية وآخذةً على «الدولة انها تكيل بمكيالين، اذ تسمح لمقاتلي حزب الله بالذهاب للقتال في سورية وقتل شعبها، فيما تعتقل شباب أهل السنة ورموزهم لمناصرتهم قضية المظلومين». علماً بان هذه التحركات كانت بلغت مقر دار الفتوى في بيروت حيث وعد المفتي عبد اللطيف دريان بمتابعة القضية.