الصبيح: شراء 10 في المئة من احتياجاتنا من منتجات المشروعات الصغيرة

فيما أعربــــت وزيـــــرة الشــؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن تمنيها بوجود صناعات كويتية شبابية، وانتشار الصناعات الصغيرة وتوجه فـــئة الشباب إلى القطاع الخاص، من باب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، كشفـــت عن توجهها لاتــخاذ قرار بشـــراء 10 في المئة من احتياجات الوزارة والهيئات التابعة لها، من منتجــــات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الصبيح خلال افتتاحها أمس، معرض «اتحاد الصناعات الكويتية» الثالث (KIU EXPO-2016)، نيابة عن سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التخطيط، وأصحاب الشركات والمصانع الكويتية «وجودي اليوم (أمس) ممثلة لسمو الامير تشريف كبير لي، ودلالة على اهتمام سموه وايمانه بدعم الصناعات في الكويت»، مشيرة إلى ان «لدى الكويت 11 مشروعاً تنموياً لدعم الصناعات التحويلية، ونسعى في الامانة العامة للتخطيط لتنفـــــيذها والانتقال من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا بالانجاز».

واعتبرت ان «المعرض يتطور عاماً بعد عام، وهذا العام كانت رسالته واضحة وصريحة للشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مفادها ان الكويت خلفكم داعمة لكم بكل قوة نحو التقدم والنجاح».

وفي شأن ما قدمته «الشؤون» و«التخطيط» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاجراءات الاستثنائية، أكدت الصبيح ان «الوزارة قدمت الكثير والكثير لدعم الشباب من خلال مشاريع عدة منها، المجموعات الشبابية التي تعمل معنا، والتي وصلت إلى 10 مجاميع في الجمعيات التعاونية والحدائق العامة ومراكز التنمية، إضافة إلى مناقصات وزارة الشؤون... الحمد لله الجهات الـ 5 التابعة لي (القوى العاملة، وزارة الشؤون، وزارة التخطيط، هيئة شؤون ذوي الاعاقة، الإحصاء) توجهها شبابي».

وكشفت عن ان «الشهر المقبل سيشهد صدور قرار لدعم المشاريع الصغيرة، مضمونه شراء 10 في المئة من احتياجاتنا من المشاريع الصغــيرة كل حسب تخصصه»، موضحــــــة ان «كــــــل شهرين سينعـــقد اجتماع او اكثر مع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعمل عصف ذهني لاتخاذ اللازم لدعمهم واتخاذ الاجراءات الداعمة لهم».

وعن مشروع تطوير الجزر، ذكرت الصبيح ان «المشروع الان قيد الدراسة بشركة متخصصة لدمجه مع مشروع مدينة الحرير، كون جزيرة بوبيان مشتركة بين المشروعين، وخلال اسبوعين على اقصى تقدير ستتقدم الشركة الينا بـ 3 سيناريوهات لاختيار الانسب».

ورداً على سؤال «الراي» عن مدى تأثر الصناعات الصغيرة والمتوسطة بارتفاع اسعار المحروقات، ما سيؤدي إلى زيادة اسعار المنتجات الوطنية التي هي بطبيعتها مرتفعة، أكدت الصبيح ان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم ولن تتأثر بارتفاع اسعار المحروقات اطلاقاً»، مردفة ان «الحكومة في خطتها كانت واضعة في اعـــــتبارها كل المتغـــــيرات، وأحد سياسات الخطة التنموية ارتفاع اسعار المحروقات».