الكويت لا تخطط لبيع استثماراتها في بريطانيا

على وقع الهبوط المريع للجنيه الإسترليني، وتحذيرات الخبراء والمحللين من إمكانية اقتراب العملة البريطانية من «حافة التعادل» مع الدولار، تسود حالة من انعدام الثقة صفوف المستثمرين الكويتيين الذين يراقبون الأوضاع بكثير من القلق.

غير أن القلق البالغ لا يقتصر على المستثمرين الأفراد فحسب، بل يمتد ليطول الاستثمارات الحكومية الكويتية في العاصمة لندن وأخواتها.

مصادر حكومية كشفت لـ«الراي» أنه «لا نية في الوقت الراهن لإحداث أي تغييرات جوهرية في توجهات الصناديق السيادية الكويتية، سواء المدارة من قبل (الهيئة العامة للاستثمار) أو المؤسسة العامة للتأمينات»، مشيرة إلى أن «هذه الجهات لم تتخذ أي قرار بسحب أموالها من السوق البريطاني، سواء بشكل كلي أو جزئي».

وأضافت المصادر أن إستراتيجية عمل «هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» طويلة الآجل، لافتة إلى أنها لا تعتمد في بناء قراراتها الاستثمارية على المتغيرات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تطرأ فجأة على الأسواق، ولا تحمل تداعيات عميقة تستدعي الخروج الآمن قبل تطورها.

وبينت المصادر أن «لدى كل دولة في الاتحاد الأوروبي التحديات الخاصة بأسواقها، لكن بطبيعة وتأثيرات مختلفة»، موضحة أنه «لو كانت نظرة مديري الصناديق الكويتية قصيرة الأجل لكانوا خرجوا من أكثر من سوق، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا».

بيد أن المصادر شدّدت في المقابل، على أن هناك مراجعة كويتية واسعة لانعكاسات قرار خروج بريطانيا من منطقة «اليورو»، موضحة في الوقت نفسه أن هياكل عمل الصناديق الحكومية الكويتية تتمتع بمرونة كبيرة في إدارة استثماراتها بالأسواق عموماً، سواء من خلال زيادة نسبها أو تقليصها، وذلك بما تمليه المستجدات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تحدث.

وقالت «في حالة بريطانيا لا يعني قرار خروجها من منطقة اليورو أن تديرالصناديق الكويتية السيادية ظهرها لسوق بهذا الوزن، لمجرد توقعات (ضبابية) بخصوص مستقبل سعر الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة، واحتمال تراجعه بمعدلات كبيرة».

وأضافت «بالعكس قد تخالف الكويت التوقعات، وتقوم صناديقها بزيادة استثماراتها في بريطانيا، حيث يتعين أن ندرك أنه كما للأزمات تداعياتها السلبية على الأسواق ومستثمريها، هناك إفرازات إيجابية قد تنجم منها، وبذلك يمكن أن تشجعنا على التوسع في الشراء».