«فتيل» قضية الشيخ الطرّاس لم يُسحب ومخاوف من تفاعلاتٍ على الأرض

هدأت «الغضبة» التي عمّت مناطق لبنانية عدة ليل الجمعة على خلفية معاودة توقيف مفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس على يد شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ثم القبض على نجله عمير قبل ان يعاد إطلاق الأخير وإبقائه رهن الحقيق.

وشكّل توقيف نجل الشيخ الطراس من شعبة المعلومات «الشرارة» التي أشعلت غضباً في الشارع الذي شهد اعتصامات وقطع طرق أمام مراكز دار الفتوى في مختلف المناطق، ولا سيما في صيدا (الجنوب) وبرّ الياس (البقاع) وصولاً الى بيروت حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ايضاً وفداً من عائلة مفتي راشيا السابق احتجت على استمرار توقيفه.

وقد أطلّ دريان على المعتصمين أمام دار الفتوى في العاصمة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الطراس، معلناً ان «الموضوع الذي جئتم من أجله اليوم يُتابَع ونتابعه بجدية وباستمرار من أجل حلّه. وان دار الفتوى كانت وستبقى بإذن الله مع كرامة العلماء ولا نريد لعالمٍ ان يهان، ونحن مع القانون وتحت سقف القانون ولكن مع حفظ الكرامات».

وفيما ساهمتْ تخلية نجل الطراس قرابة العاشرة من ليل الجمعة في تنفيس الاحتقان بعدما انتهت شعبة المعلومات من الاستماع إلى إفادته، تشي قضية توقيف مفتي راشيا السابق (الاربعاء الماضي) بتفاعلاتٍ، وسط ترقّب ما سيحصل مع انتهاء مهلة التوقيف الاحتياطي (اربعة ايام) يوم الاثنين واذا كان القضاء العسكري سيخلص الى إطلاقه او الى إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وسط معلومات عن ان التحقيقات معه تركّز على الاشتباه بعلاقات له واتصالات مع تنظيم «داعش». علماً ان تقارير أشارت الى ان القبض على نجل الطراس حصل على خلفية بعض ما أدلى به والده، قبل أن يتم ترك «عمير» رهن التحقيق على ان يتم استدعاؤه متى تدعو الحاجة لذلك.

وكان الشيخ الطراس أوقف للمرة الأولى في 11 سبتمبر الماضي من جهاز الأمن العام اللبناني للاشتباه بتورُّطه في جريمة التفجير التي وقعت في 31 اغسطس الماضي عند مستديرة كسارة - زحلة (البقاع) وحصدتْ قتيلة (سوريّة) و11 جريحاً قبل ان تتمّ تخليته مع إبقائه رهن التحقيق، وسط تسريباتٍ رافقتْ التحقيق الأولي معه حينها حول اعترافه بأنه مرتبط بالشبكة الإرهابية (أوقفها «الأمن العام») التي نفّذت التفجير وبأنّه جنَّد رأسَها ووفّر تواصله مع الإرهابي «أبو البراء» وأوعزَ إليه تنفيذ كلّ ما يطلبه منه، وهو ما نفاه لاحقاً القضاء العسكري.

وقد أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر آنذاك «ان ما يجري التدقيق فيه هو سبب اجتماع الشيخ الطراس في تركيا خلال نوفمبر 2015 مع (الموقوف) علي غ. (...) وهذا موضوع منفصل كلياً عن عبوة كسارة، اذ ان علي غ. اكد ان الشيخ الطراس لم يكلفه بأي عمل، وأن مَن كلفه بتفجير كسارة شخص يعرفه باسم ابو البراء، ويجري التدقيق حالياً اذا كان يوجد اي معرفة او ارتباط بين الشيخ الطراس وابو البراء، وهو ما نفاه الشيخ الطراس». علماً ان تقارير أفادت لاحقاً ان مفتي راشيا السابق أبلغ الى المحققين ان الاسم الحقيقي لابو براء هو محمد قاسم الاحمد.

وكانت هذه القضية استدعتْ آنذاك تدخلات من وزيريْ الداخلية نهاد المشنوق والعدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، في محاولة لسحب فتيل اي تفاعلات غير محسوبة لتوقيف الشيخ الطراس من «الأمن العام».

وبعد معاودة توقيف المفتي السابق من شعبة المعلومات، كثرت علامات الاستفهام حول خلفيات هذا التطور. وأفادت المعلومات الرسمية بان القبض على الطراس جاء «في ضوء معطيات جديدة أظهرها التحقيق مع الطراس الأسبوع الفائت، والاستنابات التي سُطرت في أعقابه».

وكان لافتاً ان إعلام فريق 8 آذار، واكب التوقيف الثاني للطراس بتقارير عن أدوار للأخير في تفجيرات سابقة طاولت الضاحية الجنوبية وبمخططات تفجيرية كان يجري الإعداد لها، في حين ربطت «هيئة علماء المسلمين» عملية «الاعتقال» بمناصرة المفتي السابق للثورة السورية معلنة ان «الدولة تكيل بمكيالين، ففي وقت تسمح لمقاتلي حزب الله بالذهاب للقتال في سورية وقتل شعبها، تعتقل شباب أهل السنة ورموزهم لمناصرتهم قضية المظلومين».