الكويت: مسؤولية المجتمع الدولي شرق أوسط بلا سلاح نووي

كونا- دعت الكويت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في خلق شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، عبر مطالبة اسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المستشار في إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية طلال الفصام، أمس الأول، خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الاسرائيلية في اعمال الدورة الـ60 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات حول التزام الدول باتفاق الضمانات في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف أن «الكويت تلاحظ وبمزيد من الأسف، بانه وعلى الرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، وبالسعي نحو تنفيذ جميع الإجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية، فان اسرائيل تستمر في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي أو إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وشدّد على ان هذا الأمر يشكل «عائقا أساسيا للجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ويؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة». وأشار الى مخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في العام 2010 وخطة العمل التي وضعت خارطة الطريق من اجل عقد مؤتمر معني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط قبل نهاية العام 2012.

وأوضح بهذا الصدد أن «تلك الوثيقة التي اعتمدتها الدول الاطراف قبل خمسة اعوام، اكدت أهمية انضمام اسرائيل الى المعاهدة، وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية والمرونة الكبيرة التي أبدتها خلال السنوات الخمس الماضية، من أجل انعقاد مؤتمر هلسنكي المعني بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، الا ان تلك الجهود العربية وبكل أسف لم يكتب لها النجاح».

وقال إن قرار تأجيل انعقاد المؤتمر جاء «بقرارات أحادية لإرضاء دولة واحدة غير طرف في المعاهدة ودون الرجوع للدول العربية، وهو ما يمثل انتكاسة اضافية للجهود الدولية الرامية الى إقامة عالم خال من الأسلحة النووية».