زيادة البنزين... غير قانونية

قررت المحكمة الإدارية أمس في الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع الغاء قرار مجلس الوزراء زيادة أسعار البنزين وما يترتب على ذلك من آثار. (تفاصيل ص4)

ماذا بعد الحكم، وهل في الأفق «منعطفات أخرى» وهل يستطيع الاجتماع النيابي - الحكومي المرتقب في مكتب مجلس الأمة أن يحل «اللغز» ويضع «حلولاً ذكية» للقرار؟

وجاء في حيثيات الحكم «ان ما قصده المشرع من وجود اجراءات قانونية منظمة، ما هو الا من اجل تحقيق الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق وحريات الافراد وتحقيق المصلحة العامة، حتى يمنع جهة الادارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة وحملها على التروي في ذلك، ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار».

وأشار الى أنه «لما كان الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ومستنداتها انها قد خلت مما يفيد اتخاذ وزير النفط الاجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980، والتي اوجبت عليه عرض المقترح المنوه عنه - زيادة اسعار البنزين - على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيداً لصدور مرسوم بشأنه، مما يتضح بأن القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون سالف الذكر والذي انطوى على نصوص قانونية واجبة الاحترام ويترتب على اغفالها البطلان، لاسيما وان ذلك القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي الثروة النفطية التي تعتبر عماد هذا الوطن ومصدر قوته، الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغائه وما يترتب على ذلك من اثار».

وطالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار البنزين فوراً، استجابة للمطالب الشعبية والنيابية «وإن لم تستجب فعليها الاستعداد للمواجهة وتوقع (تسونامي) من الاستجوابات».

واستغرب النائب ماجد موسى «تكرار الأخطاء الإجرائية من قبل الحكومة، حيث أخطأت مجدداً في قرار زيادة أسعار البنزين وجاء الحكم بالغاء الزيادة إلى حين الاستئناف، وعموماً فإنه يحق للحكومة الاستئناف بعد 15 يوماً، وهي شرعت في الاستعداد لتقديم الطلب»، متوقعاً أن تقوم الحكومة بتعديل الخطأ الإجرائي المتعلق بالزيادة.

وقال موسى إن مجلس الأمة سيقول كلمته بخصوص زيادة البنزين «ولدينا اجتماع موسع مع الحكومة الأسبوع المقبل، وعليها أن تصدر ما هو في صالح المواطنين».

وأشار النائب أحمد القضيبي الى ان المحكمة اوقفت القرار «وهو ما كنا نسعى اليه في الجلسة الطارئة، ما يؤكد أن ليس لدى الحكومة القدرة على تدارك الأخطاء»، متسائلاً «هل تستطيع حكومة تخطىء في قراراتها وضع خطة شاملة لاصلاح الوضع الاقتصادي؟».

وأكد القضيبي «نحن نسعى الى جلسة طارئة لتبيان أن المواطن غير مستعد لدفع فاتورة العلاج السياحي أو اصلاح الشوارع أو دفع مكافآت وبونص القياديين».

‏