الطريجي: لا نستبعد أن تكون «الأيادي الخفية» وراء الشكوى ضد «الراي»

في حين وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود في شأن شكوى الوزارة ضد «الراي» المقيدة في القضية رقم 121/‏ 2016 جنح الصالحية تتعلق بـ«أضرار لحقت بالعلاقات الدولية بين الكويت وايران»، تقدم بثلاثة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الصحة الدكتور علي العبيدي و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في شأن ملابسات إنهاء خدمات المستشار القانوني في مؤسسة البترول (أ. م. ع.) وإصدار قرار بالقبض عليه.

وطالب الطريجي وزارة الإعلام ببيان توضيحي حول الشكوى المرفوعة ضد جريدة «الراي» بحجة أن أضراراً لحقت بالعلاقات الدولية بين دولة الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية، متسائلاً «أين كانت وزارة الإعلام عندما أصدرت السفارة الايرانية بياناً تضامنياً مع أعضاء (خلية العبدلي) ولماذا لزمت الصمت ولم ترفع شكوى ضد السفارة التي تدخلت في شؤون الكويت الداخلية؟».

وقال الطريجي لـ «الراي»: «إنها شكوى غريبة تنم عن استخفاف بالعقول»، موضحاً أن جميع المسؤولين في الحكومة يعلنون أن ايران تتدخل في شؤون الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ويطالبونها بالتوقف عن ذلك، ووزارة الإعلام تقاضي جريدة كويتية بتهمة المساس بالعلاقات الايرانية، والسؤال هل الوزارة تعمل بمعزل عن الحكومة وأن لها سياسة تخصها؟

واستغرب رفع الشكوى ضد جريدة محلية عرف عنها المهنية والحيادية «وربما أن هناك أيادي خفية دفعت إلى تقديم الشكوى»، مطالباً وزير الإعلام بالتدقيق بملابسات الأمر «لأن الريبة تحوم حول القضية، ولا نستبعد أن هناك من يحرك مثل هذه الشكاوى لغايات خاصة وعلى الوزير الشيخ سلمان الحمود أن يفتح تحقيقاً موسعاً، لأن الشكوى تخالف السياسة العامة للدولة وبيانات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي».

وطلب الطريجي في سؤاله إلى الحمود تحديد السند القانوني للوزارة في الشكوى المقدمة ضد «الراي» وتبيان ما إذا كانت الشكوى تمت بناء على مخالفة قانون المطبوعات ام بناء على شكوى من السفارة الايرانية لدى الكويت، سائلا «هل تم التنسيق مع وزارة الخارجية قبل تقديم الشكوى؟ وهل هناك سوابق للوزارة في رفع مثل هذه الشكاوى لمصلحة دول خليجية وعربية؟ وهل اذاعت او نقلت وزارة الاعلام من خلال الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الكويتية (كونا) البيانات الصادرة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي والشقيقة المملكة العربية السعودية وبيانات دولة الكويت في الاجتماعات الاقليمية والدولية الاخيرة بخصوص التدخلات الايرانية في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي ودعوة ايران بوقف الدعم للتنظيمات والاعمال الارهابية في المنطقة العربية والشرق الاوسط ككل؟».

وأضاف «ما رأي وموقف الوزارة في البيانات الصادرة الاخيرة عن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله في شأن التدخلات الايرانية والوقوف مع السعودية في مواقفها ضد ايران؟ وهل نقلت وسائل الاعلام الرسمية بما في ذلك وكالة الانباء الكويتية (كونا) هذه البيانات والتصريحات؟ وهل شكوى الوزارة تمت وفقاً للإجراءات والقواعد والاتفاقيات الديبلوماسية؟ وهل تقدمت وزارة الاعلام بشكوى ضد السفارة الايرانية حين اصدرت بياناً صحافياً حول ما يعرف بخلية العبدلي متجاوزة للقنوات الديبلوماسية ووزارة الخارجية ووجهت تهماً وطعناً في مرفق القضاء واجراءات وزارة الداخلية؟».

وطلب الطريجي تحديد «الجهة المسؤولة عن رفع مثل هذه الشكاوى في وزارة الاعلام وبيانات المسؤول عن هذه الامور، وكذلك من قام بتقديم الشكوى بالنيابة عن وزارة الاعلام في مخفر الصالحية»، مع تحديد رأي وزارة الاعلام في تهديدات مستشار الرئيس الإيراني الاخيرة بمحو السعودية من الوجود والتي تم نشرها في الصحافة المحلية وما إذا كانت هذه التهديدات تنطوي على مخالفة لقانون المطبوعات، وما إذا كانت وسائل الاعلام الرسمية نقلت تلك التهديدات.

وعلى صعيد السؤال «الثلاثي»، قال الطريجي في سؤاله إلى الصالح «متى تم إنهاء خدمات المستشار القانوني؟ وهل لدى المؤسسة تقارير سابقة صادرة عن مستشفيات خاصة او حكومية او مستشفى شركة نفط الكويت للوضع الصحي للمستشار القانوني خصوصا اصابة المذكور بالفيروس الكبدي C؟

وطلب إلى وزير الصحة الاجابة عن أسئلة عدة تتعلق بهذا الامر ومنها «هل لدى وزارة الصحة بيانات وتقارير تتعلق بالوضع الصحي للمذكور؟ هل قامت الوزارة بفحص المذكور والتأكد من اصابته بفيروس C الكبدي ؟ هل طلبت وزارة الداخلية فحص المذكور أو تم تزويد الوزارة ببيانات عن وضعه الصحي؟».

وفي سؤاله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قال الطريجي «ما السند القانوني في إلقاء القبض على المذكور؟ هل صدر قرار الافراج عن المذكور؟».