«الإدارية» تفصل اليوم في زيادة أسعار البنزين

تفصل المحكمة الإدارية اليوم في دعوى زيادة أسعار البنزين المرفوعة من المحامي نواف الفزيع.

وكان دفاع الحكومة قد دفع بعدم قبول الدعوى لأن الزيادة صدرت بتوصية من مجلس الوزراء وليست بقرار.

ومن جانب آخر تقدم المحامي محمد وليد البشارة امس بدعوى جديدة يطالب فيها بإلغاء قرار إداري برفع أسعار البنزين مع وقف تنفيذ القرار. واختصم البشارة في دعواه كلا من سمو رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم، وأكد توافر شرط المصلحة في إقامة الدعوى كونه مواطنا ولديه سيارة، وأن تطبيق القرار المطعون يلحق به أضراراً مباشرة وتوجد له مصلحة في إلغاء القرار، موضحاً صدور هذا القرار من جهة غير مختصة بإصداره، إذ إن اختصاص وزارة النفط وفقا للمرسوم 78 /2007 جاء محصوراً في عدة أمور ليس من بينها تحديد أسعار النفط وبهذا يكون القرار صدر مخالفاً للقانون واللوائح بصدوره من جهة غير مختصة بإصداره مما يستوجب الغائه بعد صدوره مباشرة من مجلس الوزراء دون موافقة مؤسسة البترول الوطنية والمجلس الاعلى للبترول.