اتحاد الجمعيات يرصد مخالفات في «الرحاب» ومدير الجمعية يرفض «التشهير»

فيما أعلنت لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية عن ضبطها نحو 65 سلعة تجارية مخالفة في سوق جمعية الرحاب التعاونية خلال الجولة التفتيشية في الجمعية أمس، أكد المدير المعين للجمعية ورئيس اتحاد الجمعيات الأسبق علي حسن تأييده لأي خطوة يراها الاتحاد في شأن مطابقة الأسعار بالجمعيات التعاونية، وفقا لتعاميم الاتحاد والقوانين المعمول بها، كون تعاونية الرحاب عضوا في الاتحاد وتحت مظلته، مشددا على أنه سيبحث صحة المخالفات، رافضا في الوقت نفسه أسلوب التشهير.

رئيس لجنة الأسعار في الاتحاد سامي المنيخ قال في تصريح للصحافيين عقب الجولة «من المؤسف جداً أن نجد هذا الكم من المخالفات، سواء أكانت للأسعار المعتمدة من لجنة الأسعار، أو تجاوزا للوائح وقرارات اتحاد الجمعيات التعاونية».

وأضاف المنيخ أن مفتشي لجنة الأسعار يقومون بجولات يومية على جميع أسواق الجمعيات التعاونية، بهدف مراقبة هذه الأسواق وضبط أي تجاوز أو مخالفة للأسعار أو التعاميم الصادرة من الاتحاد.

وأكد أن فريق لجنة الأسعار سيقوم بتحرير تقرير مفصل بكل التجاوزات التي تم ضبطها في جمعية الرحاب، وتقديمه الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك وبقوة القانون حل مجلس الإدارة إذا كان منتخباً، لكن المشكلة هذه المرة في جمعية الرحاب لأن مديرها معين من قبل وزارة الشؤون، ما يعني رمي الكرة في ملعب الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذا الكم من التجاوزات والمخالفات.

وقال إن لجنة الأسعار أخذت على عاتقها متابعة كل الجمعيات التعاونية ومراقبة الأسعار والسلع المعروضة فيها وذلك بهدف ضبط أي تجاوز ومعاقبة المتسبب وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.

في المقابل، أكد مدير جمعية الرحاب المعين علي حسن أنه سيبحث في الأصناف ومدى صحة المخالفات وفي حالة التأكد من صحتها، ستتم محاسبة المسؤول عن دخول هذه السلع للسوق دون اتباعه الخطوات الرسمية في ذلك.

وشدد حسن على التزام الجمعية بجميع تعاميم اتحاد الجمعيات، مشددا على ان يكون دور لجنة الاسعار التفتيشي شاملا لجميع الجمعيات التعاونية، ولا يتم انتقاء جمعيات بعينها لان جميع الجمعيات اعضاء في الاتحاد.

وأضاف عندما كنت المدير المعين للاتحاد قبل المجلس المنتخب وضعنا منظومة وآلية للتفتيش على الجمعيات من خلال جدول زمني، ونعطي الجمعية مهلة لمدة اسبوعين بعد تسلمها لهذه الملاحظات، من اجل تلافيها من خلال الاشعارات التي تسلمتها. واذا لم تقم الجمعية بمعالجتها والاستجابة يتم مخاطبة وزارة الشؤون بالتنسيق مع الاتحاد، وليس كما يجري الان بالتصريح في الصحف قبل منح الجمعية اي فرصة والتشهير بها دون إعطائها المهلة الكافية المتعارف عليها للتأكد من صحة المخالفات أو معالجتها.