عبدالحميد دشتي يواجه السجن 25 سنة و6 أشهر

قضت محكمة الجنايات أمس غيابياً في قضيتي أمن دولة متهم فيهما النائب الدكتور عبدالحميد دشتي، بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وتعريض الكويت إلى خطر قطع العلاقات مع دولة اجنبية بالحبس 11 سنة مع الشغل و النفاذ، حيث قضت المحكمة بحبس دشتي 6 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة الى المملكة، وبحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية وتعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع دولة اجنبية.

واسندت النيابة العامة إلى دشتي أنه قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (السعودية) بأن وجه لها ونسب إليها من خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى المحطات الفضائية ألفاظاً وعبارات مبينة بالأوراق، متضمنة الإساءة إلى المملكة، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وكونه مواطناً أذاع عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد عبر محطة فضائية بأن ادعى كذباً وعلى غير الحقيقة تدخل السعودية في الشؤون الداخلية للكويت، والتأثير في قرارات مؤسساتها، وهو ما من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

والجدير بالذكر انه سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكمين سابقين في قضيتين منفصلتين ضد دشتي بالسجن 14 سنة وستة أشهر لإساءته الى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك عن تهم القيام بعمل عدائي ضدهما بغير إذن من الحكومة وتعريض الكويت إلى خطر قطع العلاقات معهما.