«وقف زيادة البنزين»... 28 سبتمبر

حجزت المحكمة الادارية أمس الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار البنزين، إلى 28 سبتمبر للنطق بالحكم، بعد ان دفعت هيئة دفاع الحكومة بعدم قبول الدعوى، لان الزيادة صدرت بتوصية من مجلس الوزراء وليست قرارا.

من جهته، أكد المحامي نواف الفزيع للمحكمة عدم وجود قرار زيادة أسعار البنزين بالجريدة الرسمية وانما توصية من مجلس الوزراء وقدم نسخ عن الجريدة الرسمية للمحكمة.

وقال الفزيع في صحيفة دعواه ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ 2016/8/1 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة، وأن هذا القرار يتعارض مع المادة 4 من المرسوم قانون 6 /1986 بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول.