«المركزي الكويتي»: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25.9 في المئة في 2015

ذكر بنك الكويت المركزي إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت لعام 2015 بلغت نحو 34314.6 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 25.9 في المئة مقارنة بـ2014.

وأعلن بنك الكويت المركزي اليوم عن صدور تقريره الاقتصادي لعام 2015 وذلك بعد ما نشرت الإدارة المركزية للإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي في يوليو الماضي، مبينا أن التقرير أظهر أن قيمة الناتج المحلي بالأسعارالجارية للقطاعات غير النفطية زادت بنسبة 3 في المئة في عام 2015 في حين سجلت قيمة ذلك الناتج للقطاعات النفطية تراجعا بنسبة 46.2 في المئة.

وأضاف «المركزي الكويتي» إن التقرير الذي يمثل الإصدار (44) ضمن سلسلة التقرير الاقتصادية التي يحرص على إعدادها بصفة سنوية منتظمة يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت خلال العام المذكور، مشيرا الى أنه أصدر ايضا لأول مرة ملحقا يلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير الاقتصادي لعام 2015.

وبين أن التقرير الاقتصادي لعام 2015 ينطوي على ستة أجزاء رئيسية بحيث يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر المناسب من التفصيل، حيث يستهل التقرير الاقتصادي في جزئه الأول بتناول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2015 وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية والأسعار المحلية والسكان والقوى العاملة.

وأضاف «المركزي» إنه في هذا الإطار تشير الإحصاءات المتوافرة إلى زيادة قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية خلال عام 2015 بنسبة 3 في المئة في حين سجلت قيمة ذلك الناتج للقطاعات النفطية تراجعا بنسبة 46.2 في المئة لتكون محصلة ذلك أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 نحو 34314.6 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 25.9 في المئة مقارنة بعام 2014.

وتابع البنك في تقريره الاقتصادي إن معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت بلغ نحو 3.3 في المئة خلال عام 2015 مقابل نحو 2.9 في المئة خلال العام السابق، مبينا أن الإحصاءات المتوافرة تشير أيضا إلى تباطؤ معدل نمو أعداد السكان الكويتيين ليبلغ نحو 2.5 في المئة خلال عام 2015 في حين ارتفع معدل نمو أعداد السكان غير الكويتيين ليبلغ نحو 4.1 في المئة خلال العام المذكور.
وأشار الى أن معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في دولة الكويت بلغ نحو 4.8 في المئة خلال عام 2015، وارتفع معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية خلال عام 2015 ليبلغ نحو 3.2 في المئة.

وأوضح بنك الكويت المركزي أن التقرير الاقتصادي يستعرض في الجزء الثاني منه التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط (المركزي) في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية وذلك من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2015، إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال العام المذكور.

وقال إنه في هذه الصدد أشارت البيانات إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية على استقراره النسبي خلال عام 2015، وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
وأضاف إن وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطأت ليبلغ ما نسبته 1.2 في المئة بنهاية عام 2015 وأرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية خلال العام المذكور لتبلغ ما نسبته1.3 في المئة في نهاية عام 2015.

وذكر إن جهود «المركزي» تواصلت في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2015 من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، بالإضافة إلى سندات «المركزي» وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.
وأوضح أن رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي شهد انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 18.7 في المئة ليصل ذلك الرصيد إلى نحو 4695.8 مليون دينار في نهاية عام 2015.

وفي مجال الجهود الرقابية والإشرافية التي يقوم بها على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي والرامية إلى تعزيز متانة الأوضاع لوحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، قال «المركزي» إنه واصل جهوده خلال عام 2015 من خلال إصدار ومتابعة تنفيذ توجيهاته المرتبطة بالتعليمات الرقابية.
وتابع إن من أبرز هذه الجهود ما يتعلق بتطبيق أحدث المعايير الرقابية والمصرفية الصادرة عن لجنة بازل والمعروفة بحزمة إصلاحات بازل (3) وذلك بهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي وتحسين مستوى إدارة المخاطر، وذلك بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص الخسائر وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات فضلا عن إدخال تعديلات أساسية في مجال تعزيز الإفصاح والشفافية.

وذكر إنه أصدر في هذا السياق تعليمات دليل حماية عملاء البنوك وذلك في ضوء تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بموضوع حماية المستهلكين في مجال الخدمات المالية، لا سيما مع التوسع المطرد في الخدمات الإلكترونية وتزايد فرص نقل المخاطر إلى العملاء في مختلف القطاعات.
وبين أن التقرير يتابع في الجزء الثالث منه تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية المجمَّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من بنوك محلية وشركات تمويل وشركات الصرافة.

وفي هذا الإطار، أوضح «المركزي» أن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ نحو 58595.1 مليون دينار في نهاية عام 2015 محققا بذلك نموا معدله نحو 5.7 في المئة مقارنة بمستواه خلال العام السابق، كما بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية ما قيمته نحو 9827.5 مليون دينار بنهاية عام 2015 بتراجع بلغت نسبته 6.1 في المئة عن مستواه في نهاية عام 2014.
وأشار الى أن إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بلغ نحو 153.7 مليون دينار في نهاية عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 0.1 في المئة عن مستواه في نهاية العام السابق.

ولفت «المركزي» الى أن الجزء الرابع من التقرير يتناول تطورات أوضاع المالية العامة للدولة حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 14/2015 فائضا فعليا بلغت قيمته نحو 3510.5 مليون دينار وبما يمثل تراجعا ملحوظا نسبته 72.8 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال البنك إن الجزء الخامس من التقرير يستعرض تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2015.
وأضاف إن الفائض المحقق في الميزان السلعي شهد تراجعا خلال عام 2015 بما قيمته 13639.7 مليون دينار ونسبته61.8 في المئة في حين تراجع فائض الحساب الجاري بما قيمته 13682 مليون دينار ونسبته 88.4 في المئة، ومحصلة لذلك حقق الوضع الكلي لميزان المدفوعات لعام 2015 عجزا كليا بلغت قيمته نحو 885.9 مليون دينار.

ولفت المركزي الى أن الجزء السادس والأخير من التقرير الاقتصادي رصد تطورات النشاط في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015 وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية وحركة الأسعار والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق.
وقال إنه في هذا الإطار أقفل المؤشر العام للأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 14.09 في المئة في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014، كما سجَّل المؤشر الوزني للسوق تراجعا بنحو 13.03 في المئة في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014.

وأشار بنك الكويت المركزي الى أنه بالإمكان الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2015 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت.