جريمة مالية هزَّت بلدية الكويت... بصمات أختام وتواقيع على تراخيص مزوّرة!

هزّت جريمة مالية جديدة تمثلت في عمليات اختلاس وتزوير أختام رسمية أركان فرع بلدية محافظة العاصمة.

التحقيقات الإدارية التي تُجرى على قدم وساق في البلدية بعد أن تم التحفظ على موظف ضالع في التزوير وموظفين ذوي علاقة بالوقائع، قبل أن سيمثلوا أمام محقق النيابة العامة، لتقديم المستندات المتحفظ عليها كافة من قبل الإدارة القانونية في البلدية وغيرها لجهة التحقيق.

«الراي» حصلت على كتاب موجه إلى المستشار النائب العام يكشف فيه عن مجريات التحقيق في شكوى قدمتها إحدى الشركات للبلدية عن شبهة تزوير في إيصالات مالية اتضح بعدها وجود تلاعبات وعمليات تزوير كان ضحيتها شركات أخرى.

وكشفت التحقيقات الإدارية التي أجرتها بلدية الكويت أن شركة (...) تقدمت بشكوى إلى مدير إدارة التراخيص والإعلان في فرع بلدية العاصمة، حيث تضررت من عدم وجود ملف الإعلان الخاص بالشركة التابعة لها التي تحمل اسم (...) وقدمت صورة لإيصال منسوب صدوره لمراقبة تراخيص الإعلانات بإدارة تراخيص خدمات البلدية، يفيد سداد مبلغ 7500 دينار رسم تجديد الإعلان، واتضح أن التوقيعات وبصمة أختام الموظفين مزورة على أصحابها، وقد أحاطت الشبهات بأحد العاملين في فرع بلدية العاصمة، كما اتضح من الفحص والتدقيق أن التلاعب طال إعلانات شركة ثانية.

وبناء على الأمر الصادر بسرعة تشكيل لجنة إدارية تتولى فحص ومراجعة ملفات الإعلانات في فرع بلدية العاصمة، وحصر المبالغ التي كان من الواجب توريدها لخزانة البلدية ولم تورد، وتعقب الإجراءات التي اتخذت في صدد كل إعلان للتحقق من مدى سلامتها، اتضح أن التلاعب طال إعلان شركة ثالثة.

وكشفت التحقيقات أن الموظفين المختصين قرروا أن توقيعاتهم وبصمات أختامهم مزورة عليهم، ولم ينكر الموظف (م.س) صلته بتجديد إعلانات الشركة الأولى، بدلائل تساندت وشد بعضها بعضاً حتى بلغت حد الكفاية للقول بانطباق العديد من نصوص قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 بالإضافة إلى نصوص أخرى من قانون الجزاء على الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات الإدارية المشار إليها.

بعد ان اكتملت خطوط القضية وبرز الضالعون فيها أصبح من المتعين المبادرة بإبلاغ جهة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والإدعاء (النيابة العامة) وذلك عملاً بالمادة (14) من قانون حماية الأموال العامة سالف الذكر، فصدرت تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من ذوي العلاقة بالوقائع السابقة بالمثول أمام محقق النيابة العامة في الزمان والمكان المحددين، ووضع كافة الحقائق وتقديم كامل المستندات المتحفظ عليها من قبل الإدارة القانونية وغيرها لجهة التحقيق.