«المركزي» يتجه لتعديل تسعير أدوات الدين العام

كشفت مصادر مالية لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي يتجه إلى إدخال تعديلات جوهرية على آلية تسعير أدوات الدين العام، لافتة إلى أن التعديلات تسمح بتطبيق نظام الفائدة المرنة لسندات الأجل الطويل، بدلاً من الوضع الحالي الذي يعتمد على نسبة فائدة ثابتة فقط، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العمل ببرنامج السندات.

وبينت المصـــــادر أن توجهات «المركزي» في هذا الخصوص تأتي في إطار سعيه لتطوير سوق السندات استجابة لسياسات التحديث الشاملة التي وضعها للقطاع المصرفي طوال السنوات الخمـــــس الماضـــــية، مشـــــددة في السياق نفسه على أنها تعد تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد في هذا الشأن.

وفيما أشارت إلى أن نظام العوائد المرنة يسهم في زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل، فضلاً عن تعزيز قدرة البنوك على التكييف مع تطورات أسعار الفائدة، لفتت المصادر إلى ان محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل أصرّ على توسيع دائرة الحوار مع البنوك قبل اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص.

وذكرت المصـادر أن «المركـــــزي» ســــعى إلى استمزاج آراء البنوك، لإبـــــداء ما تراه مناسباً من توصيات قبل الشـــــروع فــــي إقرار التغيــــيـــر المــــرتــقـــب في نــــظـــــام الــعوائد علــــى الســــندات طـــويلــــة الأجــــل.

وبناء على ذلك، فقد اجتمعت البنوك لمناقشة المقترح، وبدا وفق ما أكدت المصادر أن هناك توافقاً مصرفياً على ضرورة إجراء التعديل، لما له من انعكاسات إيجابية على البنوك، لكن في الوقت نفسه ظهر خلاف بين مديري خزينة هذه البنوك حول نسبة الهامش المفترض أن يسمح بها بين منحنى عوائد أسعار الفائدة المرنة، والأخرى الثابتة في حال تم إقرار التعديل.