«الخليجي»: نرفض فتح أراضي العراق لتدريب المجموعات وتهريب متفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس

كونا - فيما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرها الكبير لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لما قدمه من مواقف ايجابية وبناءة وخلق بيئة مناسبة خلال المشاورات اليمنية في الكويت، أبدت «الرفض التام لاستخدام الاراضي العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس».

وأشاد بيان صادر عن اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ140 الذي عقد اول من أمس في مقر الوفد الدائم للملكة العربية السعودية لدى الامم المتحدة، برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، اشاد «بجهود الكويت من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق النجاح للمحادثات التي استمرت من شهر ابريل وحتى اغسطس الماضي». وأعرب عن تقديره البالغ «للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل الى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن». وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وفد الكويت المشارك في الاجتماع.

واكد البيان دعمه «لمبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده لانجاح المشاورات»، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه «لرفض حركة (أنصارالله) و(المؤتمر الشعبي العام) لاتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة والذي سيكون تمهيدا لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوما من توقيع هذا الاتفاق».

وعبر عن الأمل «في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل الى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216».

وأعرب المجلس في بيانه عن رفضه للتهديدات التي يتعرض لها السفير السعودي لدى العراق،مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها لحماية البعثات الديبلوماسية لديها. وجدد المجلس حرصه «على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية». ودان «الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)» مؤكدا أن «عملية تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي» وشدد على مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة تأمين عودة المدنيين لمناطقهم.

واعرب البيان عن قلقه «البالغ» في شأن قضية «اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة». واكد أن «هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب». وفي هذا الشأن اعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه. واعربت عن الامل بأن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم محملين الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.

ودعا المجلس في بيانه جميع القيادات السياسية والاحزاب والمكونات العراقية الى انهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة، لتفويت الفرصة على التنظيمات الارهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى الى بث التفرقة واثارة الفتن الطائفية والنيل من امن العراق واستقراره.

وشدد على «رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق». وشدد على رفضه التام لاستخدام الاراضي العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس. واكد أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار، داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيدا عن «سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية».

وجدد دعمه «لقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمتابعة هذا الملف آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن».

وأكد مجلس التعاون مواقفه الثابتة «التي شددت عليها كافة البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، داعيا «الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية».

واكد البيان دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة. ودعا إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية. واعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها ايران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

واستنكر المجلس «محاولات ايران تسييس فريضة الحج واستغلالها للاساءة الى المملكة العربية السعودية»، مطالبا «المسؤولين الايرانين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية لتمكين الحجاج الايرانين من اداء مناسكهم».

وعن العلاقات مع ايران أعرب المجلس عن «رفضه التام لاستمرار التدخلات الايرانية في شؤون دول المجلس والمنطقة»، كما أعرب عن رفضه «لتصريحات بعض المسؤولين الايرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة واثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها». وطالب ايران «بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها». واكد المجلس ضرورة ان تغير ايران من سياستها في المنطقة وذلك بالاتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وايواء او تدريب الجماعات الارهابية في المنطقة وتهريب الاسلحة والمتفجرات بالاضافة الى عدم اشعال الفتن الطائفية فيها.

دول المجلس وملفات الساحة

قانون العدالة... انتهاك للسيادة

أعرب بيان الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون عن بالغ «قلقه» لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، لاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد البيان «ان اعتماد هذا القانون سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء». اضاف «أن دول مجلس التعاون تعتبر التشريع متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية للدول».

نبذ الإرهاب والتطرف

وأكد في الوقت نفسه «مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها لكافة أشكاله وصوره ورفضها دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامها المطلق بمحاربة فكر الجماعات الإرهابية المتطرف وهدفه بتشويه الإسلام».

وقف التصعيد في الملف السوري

دعا وزراء دول مجلس التعاون «مجلس الامن والدول الراعية للهدنة في سورية الى التدخل الفوري لوقف التصعيد الخطير الذي يستهدف الشعب السوري»، مؤكدا موقفه «الثابت في المحافظة على وحدة سورية واستقرارها».

سلام الشرق الأوسط بانسحاب إسرائيل

اكد مجلس التعاون أن السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط لا يتحقق إلا بانسحاب اسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.