النصف: «الخليجي» تتطلّع لتسوية مرضية مع الدائنين

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي، طلال خالد النصف، أن الشركة تتطلع الى تسوية مرضية مع الدائنين، وأنها ركزت في العام 2015 على تحسين معدلات السيولة، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة المركز المالي، والاستمرار في تحقيق عدد من الإنجازات الواعدة.

وقال إن الشركة تعتمد منهج عمل واضحا، أدى الى تحقيق بعض التخارجات من الاستثمارات غير المدرة، فضلاً عن التركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والمدرة للدخل.

وبين النصف في تقريره الى الجمعية العمومية التي عقدت أمس، أن الشركة عملت خلال العام الماضي على إعادة هيكلة الدين مع الجهة الدائنة، بحيث يبلغ اجمالي الدين 37 مليون دينار، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل الى تسوية مرضية يتحقق فيها منفعة الشركة والمحافظة على حقوق المساهمين.

وأضاف أن الشركة واصلت أيضا تعزيز أنظمة الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية، بما يؤدي إلى تحسين مستوى العمل المؤسسي، تطبيقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية.

وذكر أن إجمالي مطلوبات الشركة بلغ نحو 37.5 مليون دينار في العام 2015، مقابل 36.6 مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.2 مليون دينار، مقابل 14.7 مليون دينار في العام السابق.

وتابع النصف أن إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات بلغ 47.6 مليون دينار، مقابل 51.4 مليون دينار في العام السابق، في حين بلغت خسائر الشركة نحو 37 فلساً للسهم مقابل خسائر بقيمة 10.4 فلس في العام 2014.

ووافق المساهمون على بنود جدول الاعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2015، وعدم توزيع ارباح للمساهيمن وعدم منح مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة، واعادة تعيين مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التالية.

وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من مشاري جاسم محمد بودي، وطارق جعفر محمد الوزان، وعبدالله خلف سالم أبو حديدة، وخالد سهيل أحمد العجلان، وفهد عبد المحسن فهد النفيسي، ونبيل مشاري صبيح الصبيح عضو احتياط.