ضابط شرطة يغزو «التجارة» ببدلته العسكرية: إن لم تنجزوا معاملة شركتي «يصير خير»!

ما هو الخير «العسكري» الذي ينتظر وزارة التجارة؟!

التهديد الذي ملأ أرجاء مقر إدارة شركات الأشخاص في وزارة التجارة والصناعة، صدر عبر لسان ابن لوزارة الداخلية، برتبة رائد، وقف مكيلاً الشتائم للكبير والصغير في الوزارة، وقائلاً في آن «سأعود لاحقاً ووقتها يصير خير».

الضابط الذي خالف القانون مرتين أولاهما بالاستقواء بزيه العسكري في مكان حكومي، وثانيهما تطاوله على موظفين عموميين بالسب والشتم، وقبلهما مخالفته حين تجاوز لوائح وزارة الداخلية وجمع بين العمل الشرطي والعمل التجاري.

وفي التفاصيل تفاجأ موظفو إدارة الشركات في مجمع الوزارات بضابط شرطة برتبة رائد يدخل عليهم المنطقة المحظور على غيرهم تخطيها، متسلحاً بالتاج الذي يعلو كتفيه، حيث قام بكيل الشتائم لموظفي الإدارة ولمديرها ونائبه اللذين لم يكونا موجودين، دون أن ينسى الغمز من قناة رتبته بالتهديد والوعيد في حال لم ينجزوا معاملة شركته في أسرع وقت.

الضابط الذي بدا من ملامح وجهه أنه لا يُضمر خيراً، استعد لتصويب نار غضبه تجاه أي شخص يحاول أن يُطفئ ثورته، لدرجة أنه حوَّل إدارة شركات الأشخاص لأرض معركة لا يعلو فيها صوت غير صوته، موجهاً قذائف مختلفة من الشتائم بذريعة أن هناك معاملة للشركة التي تأسست لنشاط التجارة العامة منذ فبراير 2012، ويساهم فيها بحصة تبلغ 49 في المئة لم تنجز بعد.

بالطبع لم يجرؤ أحد حتى على مجرد التفكير في صد غزوة الضابط «الهائج»، ما جعله يتمادى في تعديه على حقوق موظفين حكوميين، لا يجوز تهديدهم فعلاً أو لفظاً أو ترهيبهم في القيام بواجباتهم، من أي مراجع حتى لو كان ضابط شرطة.

وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إنه بعد أن «انتهى الضابط من هجومه الذي لا يستقيم مع منصبه، رحل من مقر الإدارة ليتحول بعد ذلك الهمس المكتوم بين الموظفين إلى نقاش مفتوح، حول هوية الشخص الذي اقتحم حرم الوزارة بزيه العسكري من دون مبالاة لخصوصيته؟ وماذا يريد؟ ليفضي البحث في هذا الخصوص إلى أن لدى هذا الضابط شركة يرغب في إجراء تعديل في أوراقها في التجارة، إلا أنه لم يقبل أن يطبق عليه القانون كأي مراجع عادي سواء لجهة فرز أوراقه أو حتى انتظاراً للدورة المستندية المعتادة، فقرر التدخل على طريقته، بدلاً من الاعتماد على مندوبه والذي اتضح أنه كان يستخدم لغة التهديد نفسها قبل يومين من تدخل معزبه شخصياً».

وأوضحت المصادرأنه «في هذه الأثناء كان مدير الإدارة ونائبه في اجتماع خارجي، وفور عودتهما وعلمهما بالواقعة اتجه المدير على الفور إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة تجاه صاحب البدلة العسكرية انتصاراً للعمل العام وحتى لا يتحول الأمر مستقبلاً إلى تقليد تذهب معه هيبة الوزارة وخصوصية الموظف العام أمام المراجعين».

ومع سرد التفاصيل سارع الوكيل الشمالي وهو العالم بالقانون إلى صياغة شكويين إحداهما إلى وكيل وزارة الداخلية اللواء سليمان الفهد، وأخرى إلى قطاع الرقابة والتفتيش بالوزارة لفتح تحقيق مع الضابط في الواقعة التي لا تنسجم مع شخصية قيادات الداخلية أو رجالها الذين جُبلوا على حفظ القانون وليس هدمه، حيث لفت الوكيل في شكوييه إلى أن (ولدكم تجاوز حدوده واستغل منصبه).

وأفادت المصادر أن «الضابط غاب عنه أن تعليمات وزارة الداخلية تمنع أن تكون لديه أي أعمال تجارية بجانب وظيفته وأولها المساهمة في أي شركة»، مشيرة إلى أن«تسلحه ببدلته العسكرية أنساه أنه قبل أن ينتهك القانون بهجومه على موظفين عموميين أثناء تأدية خدمتهم ودخوله في منطقة محظورة لغير العاملين بالإدارة، تجاوز قبل ذلك لوائح وأعراف وزارته والتي تحظر أن تكون لديه مساهمة مباشرة في أي شركة، حتى أنه أخذته العزة بالنفس فلم يقم مثل البعض بتسجيل مساهمته في الشركة باسم احد المقربين منه».

ويبدو أن فصول القصة لم تنته عند هذا الحد، حيث بينت المصادر أنه اتضح خلال بحث تجاوزات الرائد أن «هناك شخصاً كان يراجع الوزارة نيابة عنه بصفته مندوباً عن الضابط، لكن تبين أن هذا الشخص لا يحمل هوية مندوب تخوله القيام بهكذا إجراءات إنما هو موظف عادي يعمل لديه، وكان يشد ظهره في كل مراجعة يقوم بها للوزارة بتوجيهات سعادة الضابط».