الناهض لـ «الراي»: النمو الائتماني في الربع الثالث... متواضع

توقّع الرئيس التنفيذي لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) مازن الناهض، أن تسجل وتيرة التسهيلات الائتمانية الموجهة للشركات في الربع الثالث نمواً متواضعاً بشكل عام.

وفي تصريح خاص لـ «الراي» أشار الناهض إلى أن مستهدفات نمو تمويل الشركات النشط، والذي تم تسجيله لهذا القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لم تتكرر خلال الشهرين الماضيين، ومن غير المتوقع أن يشهد سبتمبر الجاري فارقاً من شأنه تغيير معادلة الأرباح المصرفية عن هذه الفترة.

وأضاف أن المراجعة الفعلية للحركة الائتمانية التي تمت منذ نهاية النصف الأول حتى الآن، تظهر أن مشاركة البنوك في الأنشطة الائتمانية الكبرى على وزن صفقة «الوقود البيئي» بـ 1.2 مليار دينار التي تم إقرارها في الربع الثاني، لم تظهر مجددا في أعمال البنوك بالربع الثالث، مشيرة إلى أن انشطة هذه الفترة تكاد تكون مقتصرة على عمليات التجديد الائتماني والترسيات، علاوة على منح كفالات خطابات الضمانات، ما يحمل تراجعاً في معدلات منح الائتمانات الكبرى.

وبين أن اعتماد النشاط الائتماني في الربع الثالث على العمليات الاعتيادية ذات النطاق المحدود ترجح أكثر فرضية أن تكون مستهدفات نمو تمويل الشركات متواضعة خلال الربع الثالث. ولم يضع الناهض رقماً محدداً لتوقعاته في هذا الخصوص، إلا أنه لفت إلى أن النمو الائتماني في الربع الثالث لن ينخفض قياساَ بالفترة المقابلة من العام السابق، لكنه لن يكون بالقوة نفسها التي كان عليها في النصف الأول من العام.

وبالنسبة لمستهدفات نمو قطاع التجزئة بالبنوك خلال الربع الثالث، رجح الناهض أن تكون ضعيفة، بسبب الضوابط الائتمانية الاستهلاكية، وفي مقدمتها تفعيل تطبيق التعليمات الرقابية السابقة السارية منذ العام 1995 في شأن ضرورة تقديم العميل لما يثبت وجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسّط، موضحاً أن هذه التعليمات قللت من معدلات ائتمان الأفراد مقارنة بالسابق.

وحول توقعاته لمعدلات أرباح البنوك في الربع الثالث، قال الناهض «جميع المؤشرات حتى الآن تشير إلى أنها ستكون بالوتيرة نفسها المسجلة في الربع الثاني، وربما تسجل بعض المصارف نموا أو تراجعا في معدلاتها بحسب حاجتها الحقيقية لمستويات المخصصات الاحترازية المطلوبة منها، إلا أنه على العموم لن يكون هناك تغيير يذكر في معدلات الأرباح المصرفية المسجلة في الربع الثالث».

وأوضح الناهض أن معدلات نمو الأداء في الربع الثالث ستكون مرتبطة أكثر بمحدد المخصصات والمستويات التي ستبنيها البنوك عن هذه الفترة، وليست وفقاً للإيرادات التشغيلية المحققة، والتي من غير المتوقع أن تسجل تغييراً كبيراً، مضيفا «إذا كونت البنوك الكويتية المعدلات نفسها التي سجلتها عن فترة الربع الأول والثاني، ستكون معدلات الأرباح بالوتيرة نفسها دون تغيير يذكر».

يذكر أن إجمالي المخصصات التي كونتها المصارف الكويتية عن الربع الثاني من 2016 بلغت 130 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات التي جنبتها عن النصف الأول من العام نحو 251 مليون دينار، مقابل 255 مليوناً في الفترة نفسها من العام السابق.

وتوقع الناهض أن تستمر البنوك الكويتية في حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة بالنسبة نفسها التي كونتها عن الربع الثاني مع مراعاة أن هذه النسبة ستتفاوت من بنك لآخر كل حسب جودة محفظته الائتمانية، لافتا إلى أن مستويات المخصصات الحقيقية التي تحتاج البنوك إلى تكوينها ستكون أكثر وضوحا في البيانات السنوية النهائية عن 2016، وليس في بيانات الربع الثالث.

وأوضح الناهض أن مؤشرات بيئة الأعمال لم تشهد تغيراً عن الفترة الماضية، فالتباطؤ الحاصل في قطاع التجزئة، وتأثيراته على قدرة الشركات العاملة في هذا القطاع على مواصلة نمو أعمالها لم يتغير، علاوة على أن انخفاض الطلب على ائتمان التجزئة مقارنة بالسابق قائما، كما أن النفس المتحفظ الدافع نحو بناء مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية لا يزال موجوداً لدى غالبية البنوك الكويتية. وجدد الناهض تفاؤله بوضع القطاع المصرفي بشكل عام، مستنداً على مجموعة من الاعتبارات الفنية التي تعزز من قوته، ومن أبرزها أن البنوك الكويتية تمتلك مصدّات مالية كافية تجعلها في منأى عن التقلبات، علاوة على سلامة مؤشراتها المالية وفقا لتطبيقات تعليمات «بازل 3» سواء لجهة جودة الأصول أو السيولة أو الربحية أو معدلات كفاية رأس المال، لافتا إلى أن سياسة بنك الكويت المركزي الرقابية أسهمت في تعزيز استقرار البنوك الكويتية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

يشار إلى أن أرباح «بيتك» الصافية ارتفعت بنهاية النصف الأول من الــعام إلى 70.8 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 14 في المئة مقارنة بأرباح الفترة المــــــماثلة من 2015.