نواب لرئيس الحكومة: عاقب الوزراء المنتخبين... «المتمصلحين»

فيما «يكمن» قرار رفع أسعار البنزين للسلطتين التشريعية والتنفيذية على «منعطف» افتتاح دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، رأى بعض النواب أن الدور الأخير سيكون «ساخنا وتصادميا»، في حين هوّن آخرون من إمكانية إشعال الفتيل، متفائلين بنزعه من خلال توافق حكومي - نيابي «ينصف» المواطنين من الزيادة، فيما توحدت الرؤى تجاه الوزراء المنتخبين، مشفوعة بصرخة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يعاقب منهم، من استمرأ التعدي على المال العام وهدره، ووظّف موارد وزارته ومؤسساتها لمصالحه الانتخابية.

وأكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» أن «دور الانعقاد المقبل سيكون أكثر سخونة من أدوار الانعقاد الماضية، لا سيما أنه الدورالأخير الذي يسبق الانتخابات المقبلة»، متوقعا طغيان الجانب الرقابي على الجانب التشريعي، وأن هناك نوابا سيصعدون لايجاد قوة دفع انتخابية وورقة تستخدم عند مواجهة الناخبين.

وقال الطريجي «إن العلاقة بين السلطتين حتما ستتأثر، خصوصا أن هناك ملفات شعبية يوجد خلاف حولها بين الحكومة والمجلس، مثل زيادة أسعار البنزين، وملف العلاج بالخارج، وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار»، لافتا إلى أن «العلاقة بين السلطتين ستكون على المحك، فإن استطاعت الحكومة تضييق هوة التباين حول البنزين والعلاج بالخارج وقدمت بدائل مرضية تلقى رضا المواطنين فإن الأمور ستكون في صالح تعاون السلطتين، وإن لم تقدم الحكومة بدائل مقنعة، فلن يكون أمام النواب سوى الاستجوابات ذات البعد الانتخابي».

وطالب الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بمعاقبة الوزراء الذين ساهموا في هدر المال العام، واستمرأوا مخالفة القوانين وتجيير المنصب الوزاري لمصالح شخصية»، داعيا إلى «إقالة هؤلاء الوزراء، وخصوصا بعض الوزراء النواب قبل أن يضطر النواب إلى مواجهتهم والتصدي للعبث الذي طال المال العام»، مشددا على أن في حوزة لجنة حماية الأموال العامة ملفات مدعمة بوثائق وبتقارير من ديوان المحاسبة، تؤكد الهدر الذي طال الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة.

إلى ذلك قال النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» إن دور الانعقاد المقبل سيكون أكثر سخونة وصعوبة للحكومة والمجلس على حد سواء، لا سيما وأن القضايا المطروحة حساسة وتمس المواطن الكويتي مباشرة مثل البنزين والعلاج بالخارج والتلاعب بالتعيينات وعدم انجاز الحكومة أي شيء يذكر من خطة التنمية وهدر الكثير من الاموال المخصصه للتنمية دون طائل.

واستغرب المعيوف عدم قدرة الحكومة علي ضبط الاسعار والارتفاع الواضح في أثمان السلع الاساسية والكماليات، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة «مصادمات» كثيرة ستؤدي الي ازاحة وزراء غير قادرين على اداء واجباتهم بشكل تام.

وأشار المعيوف إلى أن «هناك وزراء نوابا مستمرين في تسخير وزاراتهم والهيئات التابعة لهم لامور انتخابية بشكل فاضح، ومجلس الوزراء لا يتخذ ضدهم اي اجراء، رغم أن تصرفاتهم غير منطقية، خصوصا وأن هناك من استمر في تغليب مصلحته الانتخابية على حساب المواطنين وغير المحسوبين عليه انتخابياً».

وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «لا جديد في ما يتعلق بملف البنزين، وليس هناك تصعيد ولن يطغى الجانب الرقابي على التشريعي في الفصل التشريعي المقبل»، متداركا «ولكن دور الانعقاد سيشهد سباق اللحظات الاخيرة، وللاسف فإن النواب مشغولون بالعوده للمقاعد النيابية اكثر من النظر في مصالح البلاد العليا وما يحيط بها من تحديات».

وعن العلاقة بين السلطتين قال الجيران إنها ستكون «فوق الامتياز، وما سيكون في دور الانعقاد لن يؤثر سلباً على هذه العلاقة وفي النهاية الرابح هو الكويت وليس الطائفة ولا القبيلة ولا الحسابات الخاصة».

وأكد النائب محمد الجبري لـ «الراي» أن الجانب الرقابي «سيطغى حتما» على الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل، لأن هناك ملفات يجب حسمها ومن ضمنها ملف زيادة أسعار البنزين، خصوصا وأن الاجتماع الأخير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أفضى إلى اتفاق على ضرورة ايجاد حل لمشكلة البنزين قبل بدء دور الانعقاد المقبل وما زال هناك متسع من الوقت، متوقعا ألا يكون «البنزين» عقبة بين تعاون السلطتين لأن تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.