المنفوحي لـ «الراي»: لن ننشئ مسالخ دائمة... من أجل 6 ساعات
... يوم النحر
| كتب محمد أنور |
1 يناير 1970
05:37 ص
أسعار ذبح الأضاحي تحددها الجمعيات التعاونية... بعضها رمزي وأخرى بسعر التكلفة
ضبط عدد من القصابين الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
تمكنت بلدية الكويت في أول أيام عيد الأضحى المبارك من فرض سيطرتها على كافة المسالخ الموقتة معلنة نجاح الخطة التي وضعتها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للقوى العاملة، والتي أثمرت عن ضبط عدد من القصابين المتجولين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قال لـ«الراي» على هامش جولة تفقدية قام بها صباح أمس على عدد من المسالخ الموقتة إن «دور البلدية ينصب في مراقبة الوضع العام للمسالخ، سواء آلية ذبح الأضاحي أو عملية التنظيم أو الأسعار».
وبين أن «الجانب المتعلق بأسعار الذبح تحدده الجمعيات التعاونية ولا علاقة للبلدية بها، حيث إن بعض الجمعيات أسعارها رمزية والبعض الآخر منها بسعر التكلفة».
وأكد «أن عدد المسالخ الموقتة غير كاف إلا أن الهدف من إقامتها تخفيف الضغط على المسالخ الرئيسة، لاسيما أن البلدية نجحت إلى حد كبير في ضبط ظاهرة القصابين المتجولين، كما قامت بتوفير العمالة اللازمة والأطباء والمتخصصين في عملية الذبح».
وأضاف المنفوحي أنه «لايمكن إقامة مسالخ دائمة حتى لا يتم تحميل الدولة أموالاً إضافية بإنشائها، لاسيما أن عملية الذبح هي مجرد 6 ساعات بالسنة».
وكان المنفوحي اطلع خلال جولته التفقدية على التجهيزات التي أعدت لنحر الأضاحي، إضافة لرصد الملاحظات وتدوين اقتراحات المضحين، وقال إن «ما رأيناه من عمل في المسالخ الموقتة يبشر بالخير ويثلج الصدر رغم بعض الملاحظات التي من الطبيعي حدوثها في مثل هذه المواسم لاسيما أن أغلب المُضحين يفضلون نحر أضاحيهم في الساعات الأولى من العيد».
وأشاد «بجهود الإدارات المختصة في أفرع البلدية بالمحافظات» مؤكداً أن «البلدية حريصة على توفير التسهيلات اللازمة وفق الامكانات المتاحة لتقديم خدمة أفضل» للمواطنين والمقيمين».