تحقيق «الحيازات» الزراعية في خطر

أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن تحقيق «الحيازات» في خطر بسبب تصفية الحسابات في هيئة الزراعة، مشيرا الى أن قياديا في الهيئة «يزعم أنه فوق المساءلة القانونية بدعم من شيخ».

وكشف الطريجي لـ«الراي» عن اجتماع ستعقده اللجنة المالية البرلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل مع الوزير المختص بموضوع الدعوم وارتفاع أسعار البنزين والفريق الحكومي «لنعرف ما هي البدائل لدعم المواطن، وسنسمع ما إذا كانت هناك حلول ايجابية أم لا، واذا كان الوضع سلبياً فسنرى مع النواب آلية التعامل خلال الفترة المقبلة»، لافتاً الى ان «كل الاحتمالات والخيارات واردة، خصوصاً ان أكثر من نائب أعلنوا استعدادهم لتقديم استجوابات».

وأضاف الطريجي: «من الممكن أن تكون الاستجوابات التي لوح بها أكثر من نائب منطلقة من خلفيات سياسية وانتخابية، خصوصاً ان هناك لغطاً بخصوص موعد الانتخابات المقبلة، فهناك من يتحدث عن انتخابات مبكرة وهناك من يرى أنها ستجرى في موعدها، ما شكل قلقاً لدى البعض في كيفية التعامل مع الوضع خلال الفترة المقبلة».

من جهة أخرى، دعا الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل «لإيقاف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن المضي في انتهاك القانون ومحاولاته إرباك التحقيق في الحيازات الزراعية الذي قطعت لجنة حماية الأموال العامة شوطا كبيرا فيه، وآخر فصولها إحالات مشبوهة لبعض الموظفين إلى التقاعد. ينبغي على سموه إلغاؤها إحقاقا للحق والعدالة والمساواة ونصرة للمتضررين».

وأكد الطريجي «أن تدخلات رئيس الهيئة جعلت التحقيق في خطر، كما بلغت حدا لابد معه من تدخل رئيس الوزراء الذي نثق في أنه لن يرضى باستمرار انتهاك القانون وطمس الحقائق في واحدة من القضايا التي شغلت الشعب الكويتي»، متسائلا «هل يقبل سمو الرئيس بأن يعاقب رئيس الهيئة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم حماية الأموال العامة وتطبيق القانون؟».

ولفت الطريجي إلى أن على رئيس الحكومة فرض هيبة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في دولة الكويت، كاشفا عن أن أحد قياديي الهيئة «تبجح أخيرا بزعمه أنه فوق المساءلة القانونية لأنه مسنود من أحد أبناء الأسرة المتنفذين»، وقال «هل تقبل يا سمو الرئيس بمثل هذا الكلام الذي يتناقض أساسا مع التوجيهات الأميرية السامية التي طالما شددت على فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع»؟.